تاریخچه

اولين اداره جنگلبانی در ايران

بدين ترتيب هسته‌های اوليه تشكيلات جنگل شكل گرفت و در سال 1299 شمسی وزارت فلاحت و تجارت، اداره‌ای هر چند ابتدايی در جنگل‌های شمال كشور تشكيل داد. وظيفه اين اداره، نقشه‌برداری از جنگل‌ها، تفكيك جنگل‌های خصوصی از دولتی، تعيين جنگل‌های بكر و صنعتی از جنگل‌های مخروبه و بوته‌زار بود. برای انجام اين امر هيأتی بنام هيأت جنگل انتخاب گرديد كه اعضاء آن عبارت بودند از:

1-    هانس شريكر (اتريش)، رئيس هيأت

2-    سركارات، معاون هيأت

3-    سيد علی زاهدی، مستحفظ جنگل

4-    حسن‌علی گلشاهی، مستحفظ جنگل

اين سازمان در ابتدا جايگاه ثابتی نداشت اما اعضاء هيأت در سال 1302 به مازندران رفتند و در شهر مشهدسر (بابلسر فعلی) مستقر شدند.

نمودار شماره 1)  تشكيلات منابع طبيعی در سال 1299


در اسفند 1302 تصويب‌نامه شماره 9155 به تصويب هيأت وزيران رسيد كه به موجب آن نظامنامه جنگلبان‌های ايران تنظيم شد. همزمان با استقرار هيأت جنگل در مازندران يك كارشناس آلمانی به نام فندم هاگن به عنوان متخصص جنگل برای مدت شش سال استخدام شد. نخستين اقدام
 هاگن اين بود كه موافقت دولت را با تعيين رديف بودجه مخصوص جهت جنگل‌ها جلب كند. پس از اين اقدام عده‌ای بنام مستحفظ و قراول جنگل استخدام و با لباس متحدالشكل و علائم مخصوص به شمال اعزام شدند. تشكيلات جنگلبانی در سال 1303 دارای تشكيلاتی به شرح زير بود:

1-    تشكيلات مركزی مركب از يك كارشناس (فندم هاگن)، يك رئيس اداره، يك مترجم و يك كارمند

2-    تشكيلات مازندران و گرگان مركب از سه مستحفظ و يك قراول جنگل تحت رياست هانس شريكر در بابلسر

3-    تشكيلات گيلان مركب از سه مستحفظ و يك نفر قراول جنگل به رياست شخصی بنام سركارات در رشت

مستحفظين جنگل هر يك مسئول حوزه‌ای معين بودند كه حوزه استحفاظيه ناميده می‌شد. اين مستحفظين به طور مرتب جنگل‌های حوزه استحفاظيه خود را بازديد می‌كردند و ضمن تهيه نقشه جنگل‌های حوزه خود، مشاهدات خود را با نظام نقشه‌های تقريبی (كروكی) به رؤسای ناحيه تسليم می‌نمودند. همچنين برای جنگل‌های جنوب و نظارت بر نگهداری مقداری نهال چندل كه از زنگبار آورده شده بود يك نفر قراول به جنوب اعزام شد ولی به علت تأخير در پرداخت توفيقی بدست نيامد.

در 8 اسفند 1303 تصويب‌نامه‌ای از هيأت وزيران گذشت مشتمل بر هشت قسمت مبنی بر اينكه: اولا- كليه جنگل‌ها متعلق به دولت است مگر اينكه تعلق آنها به مالكين خصوصی به موجب اسناد و مدارك معتبره ثابت شده باشد. ثانيا- دولت اساساً برای حفظ جنگل‌ها نظارت در تمام آنها را اعم از دولتی و اربابی داشته و اين نظارت فنی كه مرتبط به حفظ و ازدياد جنگل‌ها می‌باشد به عهده وزارت فلاحت است. ثالثا- اجاره دادن جنگل‌های دولتی و اجازه قطع اشجار صنعتی و غير صنعتی و استفاده از محصولات جنگلی جنگل‌های مزبور با رعايت نظارت فنی وزارت فلاحت، با تصويب وزارت ماليه بوده و در هر موقع مطابق قانون محاسبات عمومی و مزايده صورت خواهد گرفت.

موارد 4 تا 8 تصويب‌نامه در ممنوعيت قطع اشجار جنگل‌های اربابی بدون اجازه مخصوص و تشريفات صدور اجازه‌نامه قطع درخت و نيز صادرات چوب است. به موجب اين تصويب‌نامه متقاضيان اجازه قطع، تكاليفی را بايد به عهده می‌گرفتند كه از آن جمله است: «تقبل غرس پنج درخت تازه در عوض هر يك درخت قطع شده، يا آن كه سرشاخه‌ها و مواد حاصله در ظرف مدت معين طوری تخليه و از جنگل خارج نمايند كه وسايل نمو جوانه‌ها و نهال‌ها سهل شود». تصويب‌نامه مذكور يك تحول اساسی و نقطه عطف برای اداره صحيح جنگل‌ها به شمار می‌رفت ولی به علت كاهش بودجه و كاهش تعداد مستحفظين نتيجه مورد انتظار عايد نشد. تشكيلات ياد شده تا سال 1307 شمسی (تاريخ انتقضای قرار داد هاگن) به علت كمبود اعتبار گسترش نيافت. پس از عزيمت هاگن به كشور خود در سال 1307 هانس شريكر رئيس جنگلبانی شمال شد در اين زمان مركز كار شريكر از بابلسر به شيرگاه انتقال يافت و ساختمانی تحت نظارت وی در اين محل بنا شد كه بعدها مرکز جنگلداری سوادکوه گرديد.

در اواخر سال 1309 لوئی نيكه، مستشار فرانسوی جنگل كه در اداره كل فلاحت استخدام شده بود بازديدی از جنگل‌های شمال كشور نمود و در سال 1310 به پيشنهاد وی سازمانی بدين شرح بوجود آمد: 1- اداره مركزی با يك نفر رئيس 2- اداره جنگلبانی گيلان و آستارا با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در رشت بود) 3- اداره جنگلبانی منطقه گرگان و مازندران با بيست نفر جنگلبان (مركز اين اداره در شيرگاه بود).

پس از اعزام پاسبان‌های جنگل دولت درصدد برآمد كه قطع درخت و بهره‌برداری از جنگل‌ها را براي تهيه تخته و الوار و غيره موكول به دريافت پروانه نمايد. پروانه از مركز صادر و رونوشتی از آن به منطقه جنگلبانی جهت نظارت در قطع ابلاغ می‌شد. منطقه جنگلبانی نيز علاوه بر صدور دستور نظارت بر قطع به مأمورين مربوط، جريان امر را به اطلاع دارائی محل جهت دريافت عوارض دولتی می‌رساند. پس از صدور پروانه اگر جنگل دولتی بود، متقاضی می‌بايست قبلاً با دارائی محل پيمانی منعقد نموده و چوب را خريداری نمايد و بعداً تحت نظارت پاسبان جنگل مبادرت به قطع نمايد و در مورد جنگل‌های شخصی می‌بايست موافقت مالك را جلب نمايد.
در اوايل سال 1311 به پيشنهاد لوئی نيكه (كارشناس فرانسوی) طرح زير به شماره 1293 مورخ 8/3/1311 از تصويب هيأت دولت گذشت و چندی بعد كارشناس مذكور به كشور خود بازگشت: ا- اداره كل فلاحت مكلف است در جنگل‌های سواحل بحر خزر، مناطق جنگل‌های صنعتی و مناطق جنگل‌های غير صنعتی را، اعم از جنگل‌های دولتی يا شخصی، از هم تفكيك نموده و برای اطلاع عامه اعلام نمايند. 2- تبديل قطعات جنگلی به اراضی زراعتی ممنوع بوده و مرتكب تعقيب و مجازات خواهد شد. 3- در هيچ قطعه از جنگل‌های صنعتی اعم از شخصی يا دولتی در يك سال اجازه قطع بيش از يك چهلم جنگل داده نخواهد شد، ولی نظر به اينكه جنگل‌های فعلی دارای اشجار قابل قطع بيشتری می‌باشد، مع‌هذا با تشخيص اداره فلاحت و با اجازه مخصوص می‌توان بيش از صدی دو و نيم قطع نمود. 4- اداره كل فلاحت مكلف است كه برای هر نوع درختی از اشجار صنعتی شرايطی را از حيث سن و قطر و ساير شرايط معين نمايد. فقط می‌توان اجازه قطع اينگونه اشجار را صادر نمود. 5- قطع كنندگان اشجار علاوه بر ساير شرايط مقرره مكلف خواهند بود كه در تحت مراقبت اداره كل فلاحت در عوض اشجار صنعتی قطع شده، اشجار صنعتی غرس نمايند و آنها را حفظ كنند. 6- قطع اشجار غير صنعتی از مقررات فوق مستثنی بوده و در حدود تعليمات اداره كل فلاحت هر كس در ملك خود در قطع آنها آزاد می‌باشد. ولی براي آنكه سوء تفاهمی حاصل نشود اداره كل فلاحت اسامی اشجاری را كه جزء اشجار صنعتی محسوب می‌شود برای اطلاع عامه در محل اعلام خواهد نمود. 7- ذغال‌سازی بدون كسب اجازه قبلی اداره كل فلاحت و در خارج از مناطقی كه از طرف اداره مزبور معين می‌شود اكيداً ممنوع بوده و متخلفين مورد تعقيب واقع خواهند شد. اجازه ذغالسازی در مناطق جنگل‌های صنعتی نبايد به هيچوجه داده شود.

 

انحلال سازمان جنگلبانی توسط رضاشاه

چون اقدامات پاسبانان جنگل‌ها راجع به جلوگيری از احداث كوره باعث كمبود ذغال در تهران و ساير شهرستان‌ها شد و از طرفی به درآمد مالكين جنگل‌های شخصی لطمه زد، شكاياتی از سوی مالكين شد كه در نتيجه آن، سازمان جنگلبانی به دستور رضاشاه در سال 1313 منحل و اعتبار آن از بودجه كل كشور حذف گرديد و به استانداران و ادارت دارائی ابلاغ شد كه قطع درخت به كلی ممنوع است و منحصراً ذغال بايد از سرشاخه تهيه شود (دستوری كه از لحاظ فنی غلط است) و اين دستور در حوزه گيلان شديدتر از ساير نقاط اجرا شد (به اين علت كه همه مجبور شوند از جنگل‌های املاك خصوصی چوب و ذغال تهيه كنند). چون در اثر ممنوعيت قطع درخت، جنگل‌نشينان و روستائيان حوزه گيلان از لحاظ تامين مصارف خود در مضيقه بوده و شكايات متعددی نمودند، دولت ناگزير دستور قبلی را لغو و موافقت نمود مردم براي تامين حوائج خود با اجازه دارائی و نظارت مامورين آن از سرشاخه درختان جنگلی استفاده نمايند (دستور غلط فنی جديد). اما استفاده از سرشاخه‌ها نياز روستاييان را برآورده نمی‌كرد و به همين دليل سوء استفاده‌های زيادی به عمل آمد و به نام سرشاخه درخت قطع شد.
تا سال 1320 در مازندران و گرگان اساساً سازمان مستقلی برای نگهبانی جنگل‌ها و نظارت در بهره‌برداری از آنها تشكيل نشد و امور مربوطه را مامورين املاك اختصاصی اداره می‌كردند. لكن چون احاله وظايف مربوطه در گيلان به ادارات دارائی كه مامورين كافی نداشتند، مشكلاتی را بوجود آورد، در سال 1314 موافقت شد كه اداره كشاورزی گيلان و آستارا از بودجه «دفع آفات نباتی» سازمان كوچكی برای استخدام مامور جهت نظارت بر قطع اشجار تشكيل دهد و در اجرای اين تصميم 24 نفر بنام پاسبان جنگل استخدام شدند. از طرفي به علت افزايش روز افزون مصرف چوب ساختمانی در شهرها (بخصوص در تهران و آذربايجان) و بالا بودن هزينه حمل و نقل به علت دوری راه جنگل‌های اختصاصی گرگان و مازندران، موافقت شد كه از درختان افتاده جنگل‌های گيلان و آستارا استفاده شود كه البته سوءاستفاده‌هايی نيز به نام اين درختان شد.

 

 

 

 

 تشكيل دايره جنگل – اداره جنگلبانی

بدين ترتيب برای رسيدگی به گزارش‌های واصله از جنگل‌های گيلان و آستارا و صدور دستورات لازم، تشكيل سازمان كوچكی در مركز ضروری می‌نمود. لذا در سال 1317، دايره‌ای بنام دايره جنگل در اداره كل فلاحت تأسيس و تصدی آن در سال 1318 به آقای مهندس كريم ساعی واگذار گرديد. در اثر اقدامات مجدانه مرحوم ساعی توجه اداره كل كشاورزی بيش از پيش به موضوع جنگل‌ها معطوف و در پی آن در سال 1319 اداره جداگانه‌ای بنام "اداره جنگلبانی" به رياست خود ايشان تشكيل گرديد. پس از تشكيل اداره جنگلبانی، آقای مهندس ساعی گزارش جامعی در باب لزوم تشكيل سازمان جنگلبانی تهيه نمود كه توسط رئيس كل كشاورزی وقت به اطلاع رضاشاه رسيد و مقرر گرديد كه اين سازمان در محل كوچكی آزمايش شود تا در صورت حصول نتيجه مساعد در سراسر شمال تعميم داده شود. برای اين منظور ناحيه "كجور" (از شمال به دريای خزر، از جنوب به ارتفاعات البرز، از مغرب به دره چالوس و از شرق به رودخانه گلندرود و علمده محدود است) انتخاب و متعاقباً در اواخر 1319 به تاسيس چهار خزانه جنگلی در دشت نظير، چالوس، علمده و ولی‌آباد اقدام گرديد. ولی به مناسبت وقايع بين‌‌المللی و بدليل مشكلات نظامی و سياسی روز با ادامه اين عمليات نظر مساعدی نشان داده نشد و در نتيجه تكميل آن ميسر نگرديد تا اينكه در اثر حوادث شهريور سال 1320 موضوع كلا به بوته فراموشی سپرده شد.

  

در نيمه دوم سال 1320 اداره كل كشاورزی به وزارت كشاورزی و در سال 1321 اداره جنگلبانی به اداره كل جنگل‌ها تبديل گرديد و در هر يك از مناطق شمال (گيلان - شهسوار - مازندران - گرگان) سازمان منطقه‌ای جنگلبانی كه تحت نظر رؤسای ادارات كشاورزی انجام وظيفه می‌نمودند تشكيل شد و در بخش‌ها نيز شعب جنگلبانی تشكيل گرديد كه مستقيما زير نظر رئيس جنگلبانی فعاليت می‌كردند.

در سال 1321 نخستين قانون راجع به جنگل‌ها مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره به تصويب رسيد و آئين‌نامه آن در اوايل سال 1322 از تصويب هيئت‌وزيران گذشت. در اواخر سال 1322 اداره كل جنگل‌ها به منظور ترتيب و تجهيز كادر فنی طبق مصوبه هيئت دولت و اساسنامه شورايعالی فرهنگ دو دوره كلاس كمك مهندسی جنگل و يك دوره كلاس جنگلبانی برگزار كرد و فارغ التحصيلان آن را برای تقويت كادر مناطق جنگلبانی به شمال اعزام داشت. ضمناً برای تشخيص درختان و چوب‌های مجاز از غير مجاز چكش‌هايی به شكل مثلث، ‌مربع و دايره تعبيه گرديد كه هنوز هم معمول است. تصدی اداره كل جنگل‌ها تا اواسط سال 1324 با آقای مهندس كريم ساعی بود و از اين تاريخ تا تاريخ 10/4/1326 با آقای مهندس غلامعلی بنان و در حدود دو ماه بعد از آن با آقای صفايی بود و سپس تا اواخر سال 1327 كه به موجب تصويب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 هيئت وزيران اداره كل جنگل‌ها به بنگاه جنگل‌ها تبديل شد با آقای مهندس كاظم مشير فاطمی بود.

 

  • تشكيل بنگاه جنگل‌ها

هيئت وزيران در جلسه 24/12/1327 بنا به پيشنهاد 14 اسفند 1327 وزارت كشاورزی، مراتب زير را تصويب نمودند:

1.      به منظور حفظ و حراست جنگل‌ها بنگاهی به نام «بنگاه جنگل‌ها» تشكيل می‌شود.

2. وزارت دارايی كليه جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوزه آن جنگل را به بنگاه جنگل‌ها منتقل خواهد نمود.

3.   بنگاه جنگل‌ها دارای شخصيت حقوقی مستقل و روی اصول بازرگانی بهره‌برداری اداره شده و تحت نظر وزارت كشاورزی خواهد بود.

در اين تصويب‌نامه وظايف، سرمايه، هيئت مديره، هيئت بازرسی و امور استخدامی منظور گرديده بود. وظايف بنگاه علاوه بر حفظ،‌ احياء توسعه و بهره‌برداری جنگل‌های دولتی و ايجاد صنايع مختلف چوب و نقشه‌برداری از آنها،‌ نظارت و مراقبت در بهره‌برداری جنگل‌های غير دولتی و همچنين مشاركت با صاحبان جنگل‌های غير دولتی در امر بهره‌برداری و ايجاد صنايع بود.

در تشكيلات بنگاه در نواحی «خارج از مركز» قسمتی از جنگل كه نگهبانی آن به عهده يك مامور جنگلبانی واگذار می‌شد اساس كار قرارگرفته و نام آن «حوزه جنگلبانی» گذارده شد. مركز مشترك دو الی 4 جنگلباني كه در حوزه‌های جنگلبانی مجاور پاسبانی می‌كردند «پاسگاه جنگل» ناميده می‌شد و ارشد جنگلبان هر پاسگاه علاوه بر مسئوليت حوزه خود بر تمام حوزه پاسگاه نظارت داشت. اين مامور جنگلبان ارشد ناميده می‌شد. دو الی چهار پاسگاه تحت نظر يك سرجنگلبانی و دو الی 6 سرجنگلبانی تحت نظر يك جنگلدار اداره می‌شد و چند جنگلدار تحت نظر يك سر جنگلدار بودند. سرجنگلدار مسئول يك منطقه جنگلی است مانند منطقه گيلان و آستارا، منطقه شهسوار و نوشهر، منطقه مازندران و غيره. چند منطقه جنگل يك «ناحيه» جنگل را تشكيل می‌داد كه تحت سرپرستی يك «سر بازرس فنی جنگل» بود.

بر اساس اين رویه بنگاه جنگل‌ها در شمال چهار سرجنگلداری به شرح زير تأسيس كرد:
1. سرجنگلداری گيلان و آستارا به مرکزيت رشت شامل چهار جنگلداری
2. سرجنگداری شهسوار و نوشهر به مرکزيت شهسوار شامل سه جنگلداری
3. سرجنگلداری مازندران به مرکزيت شاهی (قائم شهر) شامل چهار جنگلداری
4. سرجنگلداری گرگان به مرکزيت گرگان شامل چهار جنگلداری
ضمناً سربازرس فنی جنگل‌های ناحيه شمال که مرکز آن در بابلسر قرارداشت با چهار بازرس که در چهار منطقه مزبور داشت بر امور مربوطه نظارت می‌نمود.
چون با اجرای تصويب‌نامه شماره 20523 مورخ 24/12/1327 جنگل‌های دولتی و مراتع واقع در حوزه آنها كه عايداتی دارند تدريجاً به بنگاه جنگل‌ها واگذار می‌شد، لذا در بسياري از مناطق كشور از جمله اردبيل، خلخال، رضائيه، بهاباد، كرمان، سردشت، شلدوز، آستارا، اهواز، دزفول، آبادان، بهبهان، شوشتر، مسجد سليمان، هفتگل، دشت ميشان، بيرجند، درگز، قوچان، دامغان، باجگيران، كاشمر، بجنورد، خرم‌آباد، بروجرد، اصطهبانات، جهرم، آباده و فيروزآباد و استان هشتم پاسگاه‌های وصول عوايد محصولات جنگلی داير شده بود كه در بعضی از آنها مامورين كشاورزی و در برخی از نقاط مامورين دارائی به علت عدم حضور مامورين بنگاه، درآمد را دريافت و به حساب بنگاه واريز می‌نمودند. در سال‌های 1331 تا 1334 جنگل‌های شمال كشور دستخوش بحرانی شبيه آنچه كه در شهريور سال 1320 پيش آمده بود شد. درختان زيادی بدون ترتيب و اصول و با شدت زياد قطع شدند و اين بحران در تخريب جنگل به اضافه عوامل ديگر موجب شد كه هيأت‌های نظامی وارد كار جنگل شدند. دو نفر سرتيپ، عده‌ای سرهنگ و سرگرد و نظاميان ديگر به استعداد يك لشكر در كليه ادارات و واحدهای تابعه مستقر شدند. در كنار هر مدير يك سرهنگ و در كنار هر جنگلبان يك سرباز حضور داشت اين دوره كه با مديريت سرلشكر اخوی شروع شد با تحولاتی چند تا سال 1339 ادامه يافت.

 

 

در سال 1338 قانون جنگل‌ها و مراتع مشتمل بر 28 ماده و 22 تبصره به تصويب رسيد و آئين‌نامه آن در 3/10/1339 به تصويب هيأت وزيران رسيد. در سال 1338 پس از تصويب قانون جنگل‌ها و مراتع كشور، به موجب تصويبنامه شماره 28500 مورخ 21/11/1338 بنگاه جنگل‌ها به سازمان جنگلبانی ايران كه در قانون مزبور پيش‌بينی شده بود مبدل گشت و سازمان جديد با اختياراتی كه در قانون فوق پيش‌بينی شده بود شروع بكار كرد.

سازمان در استان مركزی دارای اداره كل جنگلبانی، در مناطق گيلان، نوشهر و شهسوار، ‌مازندران و گرگان دارای سرجنگلداری و در ساير استان‌ها دارای اداره جنگلبانی بوده است. تشكيلات مذكور در سال 1346 در سازمان امور اداری و استخدامی كشور تائيد شد كه نمونه شمال و خارج از شمال آن به شرح زير است:

هدف و وظايف كلی سازمان جنگلبانی ايران كه در تير ماه سال 1346 به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی كشور رسيد به شرح زير بود:

1- اجرایي قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب سال 1341
2- حفظ و حراست و بهره‌برداری صحيح از جنگل‌ها و مراتع
3- ايجاد جنگل‌های مصنوعی و توسعه جنگل‌های موجود
4- انجام بررسی‌های مربوط به فرسايش خاك و ساير وسايل مربوط به جنگل
5- تعليم و تربيت كادر لازم برای انجام وظايف محوله
قوانينی كه از سال 1341 به تصويب رسيد از جمله قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب ديماه 1341، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل و مراتع كشور مصوب مرداد ماه 1346، قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب مرداد 1346، قانون تشكيل شركت‌های سهامی زراعی، قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر، قانون بيمه‌های اجتماعی روستائيان و ساير قوانينی كه از قبل به تصويب رسيده و مجری كليه آنها وزارت كشاورزی بود در سال 1346 حجم كاری زيادی را در وزارت كشاورزی ايجاد نمود كه منجر به تشكيل چهار وزارتخانه گرديد و بدليل اهميتی كه برای بخش‌های مختلف منابع طبيعی ذكر می‌گرديد يكی از اين وزارتخانه‌ها وزارت منابع طبيعی بود.

 

تشكيل وزارت منابع طبيعی

پس از تصويب قانون تاًسيس وزارت منابع طبيعی در سال 1346، تشكيلات وزارت مزبور در ارديبهشت ماه 1347 به تصويب رسيد. به موجب ماده دو قانون تشكيل وزارت منابع طبيعی، سازمان جنگلبانی و موسسات تابعه آن با دارائی و بودجه و كاركنان مربوط به وزارت منابع طبيعی منتقل گرديد و شركت سهامی شيلات ايران و همچنين شركت بهره‌برداری و صنايع چوب گيلان به اين وزارت وابسته شدند. همچنين برابر ماده 5 قانون تشكيل وزارت منابع طبيعی به دولت اجازه داده شد سازمان‌های ديگری را كه در ساير تشكيلات دولت وجود دارد و وظايف آنها با وظايف وزارت منابع طبيعی مربوط می‌شود پس از تصويب كميسيون‌های استخدام و دارائی مجلسين با بودجه و دارائی و كاركنان به وزارت منابع طبيعی واگذار نمايد. سپس مؤسسه تحقيقات منابع طبيعی، به منظور تحقيق و مطالعه و تمركز كليه تحقيقات مربوط به منابع‌طبيعی در سال 1348 و صندوق عمران مراتع برای كمك به عمران و اصلاح مراتع و تهيه و تدارك و توزيع علوفه براي تأمين خوراك دام و فراهم آوردن موجبات تلفيق زراعت و دامپروری و تسهيل اسكان تدريجی عشاير و تأمين تسهيلات لازم برای اجرای طرح‌های مرتعداری وابسته به وزارت منابع طبيعی در سال 1349 تشكيل شد.

 

وزارت منابع طبيعی در اجرای قانون جديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمان‌های وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و انحلال وزارت منابع طبيعی مصوب 12/11/1350 منحل گرديد. برابر موادی از قوانين مزبور كه به شرح زير ذکر می‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به صورت يك سازمان مستقل كه رئيس آن تحت معاونت وزارت كشاورزی و منابع طبيعی قرار داشت تشكيل گرديد.

بخش‌هايی از مفاد قانون انحلال وزارت منابع طبيعی

ماده 1) از تاريخ تصويب اين قانون وزارت منابع طبيعی منحل و كليه كاركنان و تشكيلات و وظايف و اختيارات و اعتبارات و دارائی آن وزارت و شركت‌ها و مؤسسات و واحدهای وابسته به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت كشاورزی كه از اين به بعد وزارت كشاورزی و منابع طبيعی ناميده می‌شود منتقل و يا وابسته می‌گردد و كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت منابع طبيعی ناشی از قوانين و مقررات مربوط به منابع طبيعی يا ساير قوانين به وزير و وزارت كشاورزی و منابع طبيعی واگذار می‌شود.

ماده 2) به منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ، حمايت، احياء، توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و اراضی جنگلی و بيشه‌های طبيعی و اراضي مستحدثه ساحلی و حفاظت آبخيزها، سازمانی بنام «سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور» تشكيل می‌شود.
تبصره 1- آن قسمت از تشكيلات و اعتبارات لازم براي اجرای قوانين مربوط و دارائی وزارت منحل شده منابع طبيعی كه به تشخيص وزارت كشاورزی و منابع طبيعی ضروری باشد به سازمان مذكور منتقل و محول می‌شود. سازمان مزبور دارای شخصيت حقوقی و ذيحسابی مستقل می‌باشد و رئيس سازمان سمت معاونت وزارت كشاورزی و منابع طبيعی را خواهد داشت.
تبصره 2- وزير كشاورزی و منابع طبيعی می‌تواند هر جزء از وظايف ديگر پيش‌بينی‌شده در ماده 17 اين قوانين را كه مربوط به وظايف مندرج در اين ماده باشد در صورت ضرورت به اين سازمان محول نمايد.

ماده 3) وزارت كشاورزی و منابع طبيعی مكلف است در زمينه حفظ منابع طبيعی و جلوگيری از انهدام آنها و بهبود محيط‌زيست گياهان و جانوران و پيشگيری از هر اقدامی كه زيان‌بخش و موجب بر هم خوردن تناسب و تعادل محيط زيست بشود طبق آئين‌نامه‌های لازم اقدام و بر حسن اجرای مقررات مربوط نظارت نمايد.

تشكيلات ستاد سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور پس از بررسی‌های لازم در ارديبهشت ماه سال 1351 و تشكيلات تفصيلی واحدهای خارج از مركز در اسفند ماه سال 1351 به تصويب سازمان امور اداری و استخدامی كشور رسيد.

 

  • الحاق سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور به وزارت جهاد سازندگی

در سال 1366 عنوان سرجنگلداری كل در استان‌ها به اداره كل منابع طبيعی تغيير يافت. همچنين اولين شماره مجله جنگل و مرتع در سال 1367 توسط سازمان انتشار يافت.

بر اساس ماده واحده قانون تفكيك وظايف وزارتخانه‌های كشاورزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 كليه امور مربوط به حفظ، احياء، گسترش و بهره‌برداری از منابع طبيعی (جنگل، مرتع، شيلات و
 آبخيزداری)، كليه امور دام و طيور و عمران روستايی، بهسازی، صنايع روستائی و آبرسانی روستاها بر عهده جهاد سازندگی قرار گرفته و بر اساس تبصره 1 ماده واحده مذكور، موسسات و شركت‌های تابعه و وابسته نيز بر اساس تفكيك وظايف فوق وابسته و تابع وزارتخانه‌های مزبور شدند. بدين ترتيب سازمان جنگل‌ها و مراتع در زير مجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. اين سازمان دارای شخصيت حقوقی و ذيحسابی مستقل و رئيس سازمان سمت معاونت وزارت جهاد سازندگی را دارا بود.

 

  • تشكيل وزارت جهاد كشاورزی

در سال 1379 وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و كشاورزی ادغام و وزارت جهاد كشاورزی را تشكيل دادند. بدين ترتيب رييس سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور سمت معاون وزير جهاد كشاورزی را عهده‌دار شد.

 

  • تشكيل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری كشور

طی مصوبه شورايعالی اداری در 3 تير 1381 وظايف مربوط به آبخيزداری از وزارت جهاد كشاورزی منفك و به سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور واگذار شد و عنوان اين سازمان به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری تغيير يافت.

 

  • تشكيل يگان حفاظت

در اجرای ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه و موافقت ستاد كل نيروهای مسلح در بهمن 1382، يگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری كشور با معرفی سرهنگ پاسدار تقی ايروانی به عنوان فرمانده يگان از زمستان 1384 آغاز بكار كرد. دستورالعمل تشكيل اين يگان بر مبنای پيشنهاد سازمان و نظرات ناجا و وزارت كشور در تاريخ 11/11/1382 مورد تصويب قرار گرفته بود.

چاپ | ارسال به ديگران |