قانون شدن ملی شدن جنگل
هيات وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويب نامه قانون ملي شدن  جنگل هاي کشور را به شرح زير تصويب نمودند.
ماده يکم – از تاريخ تصويب اين تصويب نامه قانوني عرضه و اعياني کليه  جنگل ها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزءاموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکت گرفته باشند.
ماده دوم – حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است.
تبصره 1 – سازمان جنگلباني مجاز است بهره برداري از منابع فوق را راساً عهده دار و يا با انعقاد قرار دادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره 2 – توده هاي جنگلي محاط در زمين هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب نامه قانوني نيستند ولي بهره برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون  جنگل ها  و مراتع است.
تبصره 3 – عرصه و محاوط تاسيسات و خانه هاي روستايي و همچنين زمين هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد.
 ماده سوم – به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها به نام جنگل صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيات هاي رسيدگي املاک واگذاري به نام جنگل باشند وجوه زير پرداخت مي شود:
الف – در مورد جنگل هاي شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گليداغي ختم مي شود براي هر هکتار پانصد  ريال .
ب – در مورد ساير جنگل ها و بيشه هاي کشور براي هر هکتار يک صد ريال.
ج – به اشخاصي که جنگل در محدوده اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکي که به موجب احکام قطعي قضايي يا هيات هاي رسيدگي املاک واگذاري به آنها تعلق گرفته قراردارد براي هر هکتار يک صد ريال.
ماده چهارم – در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار مي شود:
1 – به اشخاصي که مراتع مسجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر داراي سند مالکيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضايي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا اداراي حکم قطعي از      هيات هاي رسيدگي املاک واگذاري باشند در مناطق شمال ( از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي) براي هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هکتار 50 ريال پرداخت مي شود.  
2 – در مورد مراتع غيرمشجر به نحو زير رفتار مي شود:
الف – نسبت به مراتع غير مشجر که به نام مرتع داراي اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زايد بر حد نصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي مي ماند که طبق آيين نامه مربوطه آن را در اختيار کشاورزان يا شرکت هاي تعاوني محلي يا اتجاديه هاي شرکت هاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غير مشجري که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل مي شود ده برابر عايدي علف چر يک ساله آن که درتصويب نامه شماره 2432/12 مورخ 13/9/1339 مبلغ آن تعيين شده پرداخت مي شود.
ب – مراتع غير مشجري که با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت يا آراي قطعي محاکم قضايي يا هيات هاي رسيدگي به املاک واگذاري در محدوده املاک مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
تبصره – سازمان جنگلباني مي تواند به ره خانواده جنگل نشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطي که مقتضي بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب مي شود.
ماده پنجم -  در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولي تقاضي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالکيت طي شده و يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت براي پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقي مي گردد. نسبت به منابع طبيعي مذکور در ماده يک که دعاوي آنها در محاکم قضايي يا هيات هاي رسيدگي به املاک واگذاري مطرح است پس از صدور راي قطعي محاکم قضايي يا  هيات هاي رسيدگي به املاک واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذي حق پرداخت خواهد شد.
ماده ششم – کليه معاملات رهني با حق استرداد که نسبت به اموال عمومي مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون نک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور مي توانند به قائم مقامي بدهکار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي که به موجب اين قانون قابل پرداخت است وبه ترتيبي که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتي که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به ومازاد مي تواند از ساير دارايي بدهکار استيفاي طلب نمايد.
ماده هفتم – در مورد جنگل ها و مراتع مشمول اين قانون که بهره برداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غيررسمي به هر عنوان به اشخاصي واگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهره برداران در صورت تمايل به ادامه بهره برداري در جنگل ها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرار داد لازم را بدهند.
 تبصره – مستثنيات اين ماده به قرار ذيل است :
1 – سازمان جنگلباني مي تواند نسبت به طرح هاي جنگلداري که در تاريخ تصويب اين تصويب نامه قانوني از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده براي مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهاي مجري طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهاي درخت که به موجب اسناد رسمي منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجري طرح خود مالک تمام يا قسمتي از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آيين نامه معاملات دولتي و با توجه به هزينه هايي که در مورد اجراي طرح به عمل آمده قرار داد لازم براي دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد. مدت اين قبيل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. درهرحال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعدازجنگل هاي  مورد طرح بهره برداري نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه هاي قطع را که از سال مزبور به بعد صادر مي شود به سازمان جنگلباني بپردازند و چنانچه مجري طرحي به عللي قادر به اجراي طرح نشد و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني مراتب را با تعيين ضرب الاجلي به او اخطار مي کند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتي که مجري طرح مواردي را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلباني مختار خواهد بود اجراي طرح  را  راساً عهده دار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجري قبلي مستحق دريافت وجهي بابت هزينه هاي انجام شده نخواهد بود.
2 – اشخاصي که به استناد ماده 24 قانون جنگل ها و مراتع کشور تا تاريخ 8/6/1341  پروانه بهره برداري از جنگل تحصيل نموده و همچنين اشخاصي که به استناد تصويب نامه شماره 42738-18/9/1341 د رمورد تهيه ذغال پروانه رسمي اخذ نموده اند در صورتي که خود مالک جنگل بوده و        بهره برداري نموده اند بهره برداري آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمي تحصيل مجوز بهره برداري نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلي پرداخت مي شود.
ماده هشتم – از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستايي جنگل نشينان و دهکده هاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهره برداري صادر نمايد.
ماده نهم – اشخاصي که در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي مي باشند بايد حداکثر ظرف مدت يک سال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و يا تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتي گواهي شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضاي مدت مزبور نمي توان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمي باشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حکم قطعي تا مدت يک سال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود.
ماده دهم – وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت مي شود.
ماده يازدهم – دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.
ماده دوازدهم – وزارت کشاورزي مکلف است آيين نامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سيزدهم – وزارتخانه هاي کشاورزي – دارايي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني مي باشند.
ماده چهاردهم – وزارت کشاورزي مکلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.
ازطرف نخست وزير
چاپ | ارسال به ديگران  |