قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌
قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از جنگل‌ها و مراتع‌ با اصلاحات‌ بعدي‌(مصوب‌30 /5/1346)
 
 فصل‌ اول‌ - تعاريف‌
ماده‌ 1 - تعريف‌ اصطلاحاتي‌ كه‌ در قوانين‌ جنگل‌ و مرتع‌ بكار رفته‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
1ـ جنگل‌ يا مرتع‌ يا بيشه‌ طبيعي‌ عبارت‌ از جنگل‌ يا مرتع‌ يا بيشه‌اي‌ است‌ كه‌ به‌ وسيله‌ اشخاص‌ايجاد نشده‌ باشد.
2ـ بوته‌ جنگلي‌ - رستني‌هاي‌ خودروي‌ و خشبي‌ كه‌ ساقه‌ آنها به‌ طور طبيعي‌ كمي‌ بالاتر از سطح‌خاك‌ منشعب‌ شده‌ باشد و نوعا در جنگل‌ها يا اراضي‌ جنگلي‌ يا بيشه‌ها مي‌رويد.
3ـ بوته‌ كويري‌ - كليه‌ نباتات‌ خودروي‌ چندساله‌ به‌ جز درخت‌ كه‌ در كوير و بيابان‌ مي‌رويد بوته‌كويري‌ ناميده‌ مي‌شود.
4ـ كنده‌ - آن‌ قسمت‌ از تنه‌ درخت‌ كه‌ پس‌ از قطع‌ يا شكسته‌ شدن‌ يا سوختن‌ در زمين‌ باقي‌ بماندكنده‌ ناميده‌ مي‌شود.
5ـ نهال‌ - درخت‌ جواني‌ است‌ كه‌ داراي‌ ساقه‌ مشخصي‌ بوده‌ و قطرين‌ آن‌ كمتر از پنج‌ سانتيمترو در مورد شمشاد قطرين‌ كمتر از سه‌ سانتيمتر باشد.
6ـ اراضي‌ جنگلي‌:
الف‌ - زمين‌هايي‌ كه‌ در آنها آثار و شواهد وجود جنگل‌ از قبيل‌ نهال‌ يا پاجوش‌ يا بوته‌ يا كنده‌درختان‌ جنگلي‌ وجود داشته‌ باشد مشروط بر آنكه‌ در تاريخ‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌ها (27/10/1341)تحت‌ كشت‌ يا آيش‌ نبوده‌ و تعداد كنده‌ در هر هكتار از بيست‌ و يا تعداد نهال‌ يا بوته‌ جنگلي‌ در هرهكتار جداگانه‌ يا مجموعا از يك‌ صد عدد و يا مجموع‌ تعداد نهال‌ و بوته‌ و كنده‌ در هر هكتار از يك‌صد عدد متجاوز باشد.
ب‌ - زمين‌هايي‌ كه‌ در آنها درختان‌ خودروي‌ جنگلي‌ به‌طور پراكنده‌ وجود داشته‌ باشد و حجم‌درختان‌ موجود در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گليداغي‌ در هر هكتار كمتر از پنجاه‌ متر مكعب‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ كمتر از بيست‌ متر مكعب‌ باشد مشروط بر آنكه‌ در تاريخ‌ ملي‌ شدن‌ جنگل‌هاتحت‌ كشت‌ يا آيش‌ نبوده‌ باشد.
تبصره‌ - اگر در اراضي‌ بند ب‌ درختان‌ شمشاد وجود داشته‌ باشد و حجم‌ آنها بيش‌ از سي‌ مترمكعب‌ در هكتار باشد اين‌ قبيل‌ اراضي‌ مشمول‌ اراضي‌ جنگلي‌ نبوده‌ و جنگل‌ شمشاد محسوب‌مي‌گردد.
7ـ مراتع‌ - اعم‌ است‌ از مشجر و غيرمشجر.
8ـ مرتع‌ مشجر - اگر مرتع‌ داراي‌ درختان‌ جنگلي‌ خودرو باشد مرتع‌ مشجر ناميده‌ مي‌شودمشروط بر آنكه‌ حجم‌ درختان‌ موجود در هر هكتار در شمال‌ از حوزه‌ آستارا تا حوزه‌ گليداغي‌ بيش‌از پنجاه‌ متر مكعب‌ و در ساير مناطق‌ ايران‌ بيش‌ از بيست‌ متر مكعب‌ باشد.
9ـ مرتع‌ غيرمشجر - زميني‌ است‌ اعم‌ از كوه‌ و دامنه‌ يا زمين‌ مسطح‌ كه‌ در فصل‌ چرا داراي‌پوششي‌ از نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو بوده‌ و با توجه‌ به‌ سابقه‌ چرا عرفا مرتع‌ شناخته‌ شود. اراضي‌ كه‌آيش‌ زراعتند ولو آنكه‌ داراي‌ پوشش‌ نباتات‌ علوفه‌اي‌ خودرو باشند مشمول‌ تعريف‌ مرتع‌ نيستند.
تبصره‌ - آن‌ قسمت‌ از اراضي‌ ماسه‌اي‌ ساحلي‌ دريا تا حدود سيصد متر از حريم‌ دريا مشروط برآنكه‌ از جاده‌ ساحلي‌ تجاوز نكند ولو آنكه‌ واجد شرايط فوق‌ باشد مشمول‌ تعريف‌ اراضي‌ جنگلي‌ ومرتع‌ (مشجر يا غيرمشجر) نخواهد بود.
10ـ توده‌ جنگلي‌ - قطعات‌ مجزايي‌ از جنگل‌ يا مرتع‌ مشجري‌ است‌ كه‌ وسعت‌ سطح‌ آن‌ كمتراز ده‌ هكتار و حجم‌ درختان‌ جنگلي‌ موجود بيش‌ ازسيصد متر مكعب‌ در هكتار باشد.
11ـ باغ‌ - در مناطق‌ جنگلي‌ باغ‌ به‌ محلي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ داراي‌ شرايط زير باشد:
الف‌ - حدود آن‌ به‌ نحوي‌ از انحا مشخص‌ و معين‌ شده‌ باشد.
ب‌ - حجم‌ درختان‌ جنگلي‌ خودروي‌ آن‌ از پنجاه‌ متر مكعب‌ در هكتار تجاوز نكند.
پ‌ - حداقل‌ در هر هكتار آن‌ يك‌ صد عدد درخت‌ بارده‌ و مجموعا دويست‌ عدد درخت‌ بارده‌ ياجوان‌ دست‌ كاشت‌ ميوه‌اي‌ و يا يك‌ هزار بوته‌ چاي‌ وجود داشته‌ باشد.
ت‌ - حداقل‌ نه‌ دهم‌ سطح‌ آن‌ از كنده‌ و ريشه‌ درختان‌ جنگلي‌ پاك‌ شده‌ باشد.
12ـ طرح‌ جنگلداري‌ - طرح‌ جنگلداري‌ طرحي‌ است‌ كه‌ در آن‌ مقدار و محل‌ و موقع‌ برداشت‌ ومدت‌ اجرا و نحوه‌ بهره‌برداري‌ و عمليات‌ احيايي‌ و عمراني‌ كه‌ در داخل‌ جنگل‌ يا جنگل‌هاي‌مربوطه‌ بايد به‌ عمل‌ آيد درج‌ شده‌ و به‌ تصويب‌ سازمان‌ جنگلباني‌ ايران‌ رسيده‌ باشد.
13ـ مصارف‌ روستايي‌ - مصارف‌ روستايي‌ عبارت‌ از مصارف‌ چوبي‌ و سوختني‌ است‌ كه‌ موردنياز فردي‌ يا دسته‌جمعي‌ ساكنين‌ دهكده‌هاي‌ مجاور جنگل‌ و جنگل‌نشينان‌ باشد از قبيل‌ مصارف‌ساختمان‌هاي‌ مسكوني‌، مساجد، درمانگاه‌ها، مدارس‌، انبار، اصطبل‌، سدهاي‌ چوبي‌، پل‌، آبدنگ‌،پادنگ‌، تلمبار، پايه‌ براي‌ محصور كردن‌ مزارع‌ و باغات‌ و محوطه‌ها و امثال‌ آنها.
14ـ دهكده‌ مجاور جنگل‌ - دهكده‌اي‌ است‌ كه‌ اراضي‌ آن‌ حداقل‌ از يك‌ طرف‌ به‌ جنگل‌ متصل‌باشد.
15ـ گرده‌ بينه‌ يا گرد بينه‌ - قسمتي‌ از تنه‌ درخت‌ است‌ كه‌ تقريب استوانه‌اي‌ شكل‌ بوده‌ و از آن‌انواع‌ چوب‌ يا روكش‌ تهيه‌ مي‌شود.
 16ـ استر ( - مقدار هيزمي‌ است‌ كه‌ يك‌ متر مكعب‌ فضا را اشغال‌ نمايد و هر استرمعادل‌ شش‌ دهم‌ متر مكعب‌ چوب‌ مي‌شود.
17ـ درختان‌ جنگلي‌ ايران‌ از نظر اجراي‌ اين‌ قانون‌ به‌ شرح‌ زير دسته‌بندي‌ مي‌شوند:
دسته‌ اول‌ - زربين‌، ارس‌، شمشاد، سرخ‌دار، گردو، آزاد.
دسته‌ دوم‌ - راش‌، بلوط، زبان‌ گنجشك‌، ملچ‌، افرا، شيردار، الو كك‌، توسكا، نمدار.
دسته‌ سوم‌ - اوجا، سفيد پلت‌، كلهو، ممرز، و ساير گونه‌ها.
18ـ مناطق‌ جنگلي‌ - مناطقي‌ است‌ كه‌ در آنها جنگل‌ يا بيشه‌ يا اراضي‌ جنگلي‌ يا بوته‌زارهاي‌جنگلي‌ طبيعي‌ بطور انبوه‌ يا پراكنده‌ وجود داشته‌ باشد.
19ـ شاخه‌ قطور - شاخه‌اي‌ است‌ كه‌ قطر آن‌ در محل‌ انشعاب‌ بيش‌ از پنج‌ سانتيمتر باشد.
20ـ ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ - ميزان‌ درصدي‌ است‌ كه‌ از بهاي‌ متوسط عمده‌ فروشي‌ ساليانه‌ يك‌متر مكعب‌ چوب‌ الواري‌ به‌ ابعاد مختلف‌ در بازار تهران‌ ضريب‌ بهره‌ مالكانه‌ يك‌ متر مكعب‌ درخت‌از همان‌ جنس‌ است‌.
21ـ طرح‌ مرتعداري‌ - عبارت‌ از طرحي‌ است‌ كه‌ به‌ منظور بهره‌برداري‌ از مرتع‌ مورد تصويب‌وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ واقع‌ شود.
22ـ واحد دامي‌ - عبارت‌ از يك‌ رأس‌ گوسفند است‌. بز و ساير دام‌ها هر كدام‌ معادل‌ چهارواحد دامي‌ محسوب‌ مي‌شوند.
23ـ ظرفيت‌ چرا - عبارت‌ از تعداد واحد دامي‌ است‌ كه‌ طبق‌ برآورد وزارت‌ منابع‌ طبيعي‌ دريك‌ فصل‌ چرا در يك‌ هكتار مرتع‌ موضوع‌ پروانه‌ چرا يا طرح‌ مرتعداري‌ مي‌تواند چرا نمايد.
 
 

 

 -1 براي  درختان  رده  1 بند 17 ماده  1 300 ريال
-2 براي  درختان  رده  2 بند 17 ماده  1 250 ريال 
-3 براي  درختان  رده  3 بنده  17 ماده  1501 ريال
-4 براي  چوب  هيزمي 35 ريال
تبصره  -1 ملاك  محاسبه  حجم  از لحاظ وصول  عوارض  و بهره  مالكانه  حجم  تنه  و شاخه هايي است  كه  قطر آنها از بيست  سانتيمتر به  بالا بوده  و قابليت  تبديل  به  انواع  چوب  داشته  باشد. شاخه  وتنه هايي  كه  قطر آنها از بيست  سانتيمتر كمتر بوده  و همچنين  تنه  و شاخه هاي  كج  و معوج  و معيوب كه  قابل  تبديل  به  چوب  صنعتي  نباشد هيزمي  محسوب  مي شود.
تبصره  -2 در صورتي  كه  از تنه  و شاخه هاي  كمتر از بيست  سانتيمتر قطر انواع  چوب  تهيه  شودنصف  عوارض  مندرج  در رده  مربوط دريافت  خواهد شد.
تبصره  -3 بهره برداري  از درختاني  كه  به  استناد طرح  در جنگل هاي  مربوط كاشته  شده  و يامي شود طبق  مفاد اين  ماده  و تبصره  فوق  مشمول  پرداخت  عوارض  و بهره  مالكانه  خواهد بود.
تبصره  -4 پروانه هاي  صادر قبل  از تاريخ  1342/6/27 از لحاظ وصول  عوارض  مشمول  اين ماده  نبوده  و عوارض  آنها برابر قوانين  قبلي  وصول  مي شود.
تبصره  -5 صدور هيزم  و ذغال  چوب  از كشور ممنوع  است  در صورت  تخلف  عين  جنس  به  نفع سازمان  جنگلباني  ضبط و جريمه اي  معادل  يك  برابر بهاي  آن  از مرتكب  وصول  خواهد شد.
تبصره  -6 دولت  مي تواند براي  حمايت  از صنايع  چوب  و يا تشويق  صادرات  عوارض  موضوع اين  ماده  را به  پيشنهاد وزارت  منابع  طبيعي  براي  مدت  معين  تقليل  دهد.(13)
ماده  15 مكرر - وزارت  منابع  طبيعي  مكلف  است  وجوه  زير را در كشتارگاه هاي  كشور قبل  ازكشتار دريافت  نمايد.
-1 براي  هر رأس  بز و بزغاله  تا سه  سال  از تاريخ  تصويب  اين  قانون  10 ريال  و پس  از آن  تا دوسال  50 ريال  و بعد از 5 سال  100 ريال .
-2 براي  هر رأس  گوسفند، ميش ، بره  12 ريال .
-3 براي  هر رأس  گاو، گاوميش ، گوساله  25 ريال .
تبصره  -1 شهرداري ها مكلفند بر حسب  تقاضاي  وزارت  منابع  طبيعي  عوارض  مذكور را وصول و به  حساب  وزارت  منابع  طبيعي  منظور كنند.(14)
تبصره  -2 وزارت  منابع  طبيعي  مي تواند تا ميزان  پنج  درصد از وجوه  فوق  را براي  پرداخت هزينه هاي  وصول  و پاداش  مأمورين  وصول  به  مصرف  برساند.(15)
ماده  -16 عوارض  و بهره  مالكانه  درختان  مورد پروانه  پس  از قطع  و تجديد حجم  و كسرقسمت هاي  توخالي  و فاسد كنده  محاسبه  خواهد شد.
تبصره  -1 ملاك  وصول  عوارض  و بهره  مالكانه  نسبت  به  رستني هاي  شاخه زاد در روش  شاخه  ودانه  زاد و روش  شاخه زاد و همچنين  درختان  هيزمي  و شمشاد حجم  تعيين  شده  در صورت مجلس استحصال  است .
تبصره  -2 درختاني  كه  در منابع  متعلق  به  دولت  وسيله  سازمانهاي  دولتي  به  منظور ايجاد ياتعريض  جاده هاي  عمومي  يا نظامي  و ايجاد شبكه هاي  مخابراتي  و برق  يا مجاري  آبياري  و يااحداث  ساختمان  و يا به  منظور بررسي  يا آموزش  يا حمايت  جنگل  قطع  شود و همچنين  مصارف روستايي  از پرداخت  عوارض  فوق  معاف  است . سازمان هاي  وابسته  به  دولت  موظفند درختان  بريده شده  را در محل  مناسبي  جمع آوري  و تحويل  سازمان  جنگلباني  دهند.
ماده  -17 در مناطقي  كه  به  منظور حفظ بقاياي  جنگل  و يا به  منظور حفظ بوته ها و جلوگيري  ازحركت  شن هاي  روان  و فرسايش  خاك  سازمان  جنگلباني  تهيه  ذغال  را به  كلي  ممنوع  اعلام  نمايد ويا امكان  تهيه  ذغال  در رفع  نياز موجود نباشد سازمان  جنگلباني  مجاز است  از ذغال هايي  كه  رأس ازجنگل هاي  شمال  تهيه  مي نمايد ذغال  مورد نياز مناطق  مزبور را تأمين  و به  قيمت  تمام  شده  به  اضافه كرايه  حمل  (بدون  احتساب  بهره  مالكانه  و عوارض ) توسط شهرداري ها  يا بخشداري ها و يا رأس به اهالي  محل  به  فروش  برساند.
تبصره  - در صورتي  كه  مجريان  طرح  حاضر شوند طبق  نرخي  كه  سازمان  جنگلب تبصره  -2 اگر در طرح  جنگلداري  احداث  جاده اي  پيش بيني  شده  باشد كه  از ملك  يا مزرعه  وباغ  و مستحدثات  اشخاص  عبور كند مجري  طرح  موظف  است  ظرف  يك  ماه  پس  از عقد قرارداداجراي  طرح  موافقت  رسمي  مالك  يا مالكين  و متصرفين  ذوي  الحقوق  مزبور را كسب  و به  سازمان جنگلباني  ايران  تسليم  كند و پس  از آن  به  احداث  جاده  اقدام  نمايد.
تبصره  -3 در صورتي  كه  در مهلت  فوق الذكر بين  مجري  طرح  و مالك  يا مالكين  و متصرفين املاك  مزبور نسبت  به  بهاي  اراضي  مسير جاده  و مستحدثات  آن  توافق  حاصل  نگرديد اختلاف حاصل  در كميسيوني  مركب  از فرماندار و رئيس  دادگاه  و سرجنگلدار محل  مورد رسيدگي  قرارخواهد گرفت . كميسيون  مزبور بايد حداكثر ده  روز پس  از درخواست  كتبي  سازمان  جنگلباني تشكيل  و حداكثر ظرف  دو ماه  نظر خود را درباره  اختلاف  مزبور اعلام  دارد. كميسيون  مزبورمي تواند در صورت  لزوم  از نظر كارشناس  استفاده  كند.
تبصره  -4 در مواردي  كه  مجري  طرح  بخواهد قبل  از انقضاي  مدت  ده  ساله  اوليه  اجراي  طرح جاده هاي  احداثي  مجري  طرح  ديگري  را مورد استفاده  قرار دهد بايد قبلا موافقت  مجري  طرح مزبور را تحصيل  نمايد اگر توافقي  حاصل  نشد سرجنگلداري  منطقه  كميسيوني  با حضور نمايندگان اداره  راه  و دادگاه  و فرمانداري  محل  تشكيل  مي دهد و با توجه  به  هزينه هاي  انجام  شده  و ميزان هزينه  استهلاك  نشده  و ميزان  محمولات  طرفين  حق  السهم  هر يك  از تعيين  و اعلام  مي نمايد. اين رأي  براي  طرفين  لازم الاجرا و غيرقابل  اعتراض  است . در مورد تعيين  هزينه  نگهداري  نيز به  نحوفوق  عمل  مي شود.
تبصره  -5 سازمان  جنگلباني  ايران  مي تواند از جاده هاي  مستحدثه  در داخل  يا خارج  جنگل مجان استفاده  نمايد ولي  در صورتي  كه  سازمان  به  منظور اجراي  طرح  جنگلداري  رأس از جاده هااستفاده  كند بايد طبق  همين  ماده  عمل  نمايد.
تبصره  -6 ايجاد جاده هاي  نفوذي  عمومي  در مناطق  مرزي  بايد با موافقت  وزارت  جنگ  انجام شود.
ماده  -11 مجري  طرح  ملزم  است  مازاد مقطوعات  را در مدتي  كه  در پروانه  قطع  تصريح مي شود از جنگل  خارج  كند.
ماده  -12 در صورتي  كه  مجري  طرح  به  عللي  قادر به  اجراي  طرح  نشده  و يا اجراي  طرح  رامتوقف  ساخت  سازمان  جنگلباني  بايد مراتب  را با تعيين  مهلتي  متناسب  با نوع  كار به  او اخطار كند.در صورتي  كه  در انقضاي  مدت  مقرر مجري  طرح  موارد اخطار شده  را انجام  نداد سازمان  جنگلباني مي تواند اجراي  طرح  را رأس عهده دار و يا از طريق  مزايده  به  ديگري  واگذار كند. در اين  صورت سازمان  جنگلباني  ارزش  جاده  و ساختماني  كه  به  منظور اجراي  طرح  احداث  گرديده  (مشروط برآنكه  مدت  ده  ساله  اوليه  اجراي  طرح  منقضي  نشده  باشد) با رعايت  مفاد تبصره  4 ماده  10 اين  قانون ارزيابي  و به  اقساط متساوي  در مدت  باقيمانده  از مدت  استهلاك  پرداخت  مي نمايد.
تبصره  - مدت  استهلاك  جاده  و ساختمان  ده  سال  و مبدأ آن  تاريخ  شروع  اجراي  طرح  مي باشد.
ماده  -13 سازمان  جنگلباني  مجاز است  اجراي  طرح هاي  مشمول  بند يك  تبصره  ماده  هفتم قانون  ملي  شدن  جنگل ها را با شرايط زير به  مجريان  قبلي  آنها واگذار نمايد. پس  از انقضاي  مدت پنج  سال  مقرر در تبصره  ذيل  ماده  هفتم  قانون  ملي  شدن  جنگل ها  مصوب  بيست  و هفتم  ديماه 1341 ضريب  بهاي  فروش  براي  پنج  سال  اول  معادل  ميانگين  ضريب  بهره  مالكانه  كليه  طرح هاي جنگلداري  است  كه  در پنج  سال  اول  (پس  از 27 دي  ماه  1341) به  مزايده  گذارده  شده  است  و براي بقيه  مدت  قرارداد يك  برابر و نيم  ضريب  بهره  مالكانه  پنج  سال  اول  خواهد بود طرح هاي  مربوط به تهيه  ذغال  در تعيين  معدل  ضريب  بهاي  فروش  منظور نخواهد شد.
تبصره  -1 اگر مجري  طرح  حاضر نشود طبق  مفاد اين  ماده  قرارداد منعقد كند سازمان  جنگلباني طرح  مربوطه  را به  مزايده  خواهد گذارد. در آگهي  مزايده  مبلغي  را كه  برنده  مزايده  به  مجري  قبلي طرح  بابت  ارزش  ساختمان ها و جاده  اصلي  كه  بر طبق  مندرجات  طرح  احداث  شده  باشد بپردازدذكر خواهد كرد اين  مبلغ  عبارتست  از پنجاه  درصد ارزش  جاده ها و ساختمان ها و برنده  مزايده موظف  است  مبلغ  مزبور را در مدت  پنج  سال  از تاريخ  اجراي  طرح  به  اقساط متساوي  ساليانه  و باسود شش  درصد به  مجري  قبلي  بپردازد و در صورتي  كه  پس  از طرح  تشريفات  مزايده  كسي  برنده شناخته  نشد سازمان  جنگلباني  با توجه  به  امكانات ، مستقيم اجراي  طرح  را به  عهده  مي گيرد و مبلغ مذكور را بابت  جاده  اصلي  و ساختمان ها به  نحو فوق  پرداخت  مي نمايد.
تبصره  -2 ارزش  جاده  اصلي  و ساختمان ها با رعايت  مفاد تبصره  4 ماده  10 اين  قانون  تعيين مي گردد.
ماده  -14 مدت  قراردادهايي  كه  سازمان  جنگلباني  براي  اجراي  طرح هاي  جنگلداري  بااشخاص  حقيقي  يا حقوقي  منعقد مي سازد حداكثر سي  سال  است  و شروع  آن  از تاريخ  عقد قراردادخواهد بود.
نسبت  به  مجريان  طرح هايي  كه  مشمول  بند يك  تبصره  ماده  هفتم  قانون  ملي  شدن  جنگل هاهستند تاريخ  اجراي  طرح  تاريخ  شروع  بهره برداري  خواهد بود.اني  تعيين مي نمايد براي  اين  قبيل  مناطق  ذغال  تهيه  و تحويل  بخشداري ها و يا شهرداري ها  كنند سازمان مزبور مجاز است  آنها را از پرداخت  بهره  مالكانه  عوارض  مذكور در اين  قانون  به  ميزاني  كه  ذغال تحويل  نمايند معاف  دارد.
 
ماده  -15 سازمان  جنگلباني  موظف  است  عوارض  زيررا از متقاضيان  بهره برداري  از درختان جنگلي  كه  در جنگل ها  يا مراتع مشجر يا بيشه هاي  طبيعي  يا اراضي  جنگلي  يا توده هاي  جنگلي  ياباغات  واراضي  زراعتي  واقع  در مناطق  جنگلي  بطور طبيعي  روئيده اند براي  هرمتر مكعب  درخت دريافت  دارد:

ماده 42 - بريدن  و ريشه كن  كردن  و سوزانيدن  نهال  و درخت  و تهيه  چوب  و هيزم  و ذغال  ازمنابع  ملي  و توده هاي  جنگلي  بدون  اخذ پروانه  از وزارت  منابع  طبيعي  ممنوع  است .

مرتكب  در مورد بريدن  ريشه كن  كردن  و سوزانيدن  هر اصله  نهال  به  پرداخت  جريمه  نقدي  از20 تا 50 ريال  و در مورد بريدن  و ريشه كن  كردن  درخت  و تهيه  چوب  و هيزم  و ذغال  به  حبس تأديبي  از 11 روز تا شش  ماه  و پرداخت  جريمه  نقدي  از يك صد تا يك  هزار ريال  نسبت  به  هر اصله درخت  يا هر متر مكعب  هيزم  يا ذغال  محكوم  مي شود.
در تمام  موارد عين  مال  نيز ضبط و به  ترتيب  مقرر در ماده  28 اين  قانون  عمل  خواهد شد.
ماده43  - بريدن  و ريشه كن  كردن  بوته ها و خارها و درختچه هاي  بياباني  و كويري  و كوهستاني در مناطق  كويري  و بياباني  ممنوع  است  متخلف  به  حبس  تكديري  تا ده  روز با پرداخت  غرامت  تا201 ريال  محكوم  و در صورت  تكرار به  هر دو مجازات  محكوم  خواهد شد.
تبصره  - انجام  عمليات  مذكور در ماده  بالا در صورتي  كه  به  منظور زراعت  يا درختكاري  وايجاد بادشكن  يا مرتع  مشجر و يا غيرمشجر و همچنين  به  منظور تأمين  حوايج  ديگر اهالي  باشد بااجازه  سازمان  جنگلباني  و طبق  شرايطي  كه  از طرف  سازمان  مزبور تعيين  مي شود مجاز است .
ماده  43 مكرر - به  منظور جلوگيري  از پر شدن  مخازن  سدها و حركت  ريگ هاي  روان  وهمچنين  حفاظت  و جلوگيري  از فرسايش  خاك  مناطقي  كه  از طرف  وزارت  منابع  طبيعي  تشخيص داده  مي شود قرق  اعلام  مي گردد و چرانيدن  دام  و زراعت  ديم  در مناطق  قرق  شده  به  كلي  ممنوع است . كشت  آبي  در اين  مناطق  و تعيين  قرق  در اراضي  زير سدها طبق  آيين نامه اي  خواهد بود كه  به تصويب  وزارت  منابع  طبيعي  و وزارت  آب  و برق  و وزارت  كشاورزي  برسد.
ماده  44 - چرانيدن  بز در جنگل ها و مراتع  و مناطقي  كه  از طرف  سازمان  جنگلباني  تعيين  وآگاهي  شده  است  ممنوع  و متخلف  به  پرداخت  غرامت  از ده  تا يكصد ريال  براي  هر رأس  بز محكوم مي شود.
ماده  44 مكرر - چرانيدن  دام  در منابع  ملي  مذكور در ماده  يك  قانون  ملي  شدن  جنگل هاي كشور بدون  اخذ پروانه  مطلقا ممنوع  است  وزارت  منابع  طبيعي  مكلف  است  دام  افرادي  را كه  بدون پروانه  مبادرت  به  چراي  دام  مي نمايند به  نفع  خود ضبط نموده  و بدون  رعايت  تشريفات  مزايده  به فروش  برساند در مورد صاحبان  پروانه هاي  چرا كه  برخلاف  مندرجات  پروانه  صادره  مبادرت  به چراي  دام  اضافه  بر تعداد مجاز در پروانه  بنمايند به  ترتيب  فوق  رفتار خواهد شد و دام  اضافه  برظرفيت  چرا به  نفع  وزارت  منابع  طبيعي  ضبط و به  فروش  مي رسد نحوه  اجراي  اين  ماده  به  موجب آيين نامه اي  خواهد بود كه  به  پيشنهاد وزارت  منابع  طبيعي  و به  تصويب  كميسيون هاي  مربوط مجلسين  خواهد رسيد.
تبصره1  - واگذاري  حق  استفاده  از پروانه  چرا به  هر نحو از طرف  صاحب  پروانه  به  ديگري  و يادريافت  وجه  و يا هر نوع  مالي  به  عنوان  واگذاري  پروانه  يا حق  علف چر يا حق  عبور يا به  هر عنوان بابت  استفاده  از مرتع  موضوع  پروانه  ممنوع  است  و مرتكب  به  حبس  تأديبي  از شش  ماه  تا دو سال محكوم  خواهد شد.
تبصره2  - چرانيدن  احشام  كشورهاي  همجوار در مراتع  داخل  كشور و تعيين  علف  چر به  موجب آيين نامه اي  خواهد بود كه  از طرف  وزارت  منابع  طبيعي  تهيه  و به  تصويب  هيأت  وزيران  خواهدرسيد.
ماده 45  - آتش  زدن  نباتات  در مزارع  و باغات  داخل  يا مجاور جنگل  بدون  اجازه  و نظارت مأموران  جنگلباني  ممنوع  است  در صورتي  كه  در نتيجه  بي مبالاتي  حريق  در جنگل  ايجاد شودمرتكب  به  حبس  تأديبي  از دو ماه  تا يك  سال  محكوم  خواهد شد.
ماده46  - هر كس  مبادرت  به  كت  زدن  يا روشن  كردن  آتش  در تنه  درخت  جنگلي  نمايد به  حبس تأديبي  از سه  ماه  تا يك  سال  و براي  هر درخت  كه  كت  يا پي زده  و يا در آن  آتش  روشن  كرده  باشد به پرداخت  جريمه  نقدي  از يكصد ريال  تا يك  هزار ريال  محكوم  خواهد شد.
ماده47  - هر كس  در جنگل  عمدا آتش سوزي  ايجاد نمايد به  حبس  مجرد از سه  تا ده  سال محكوم  خواهد شد در صورتي  كه  مرتكب  مأمور جنگلباني  باشد به  حداكثر مجازات  محكوم مي شود.
تبصره  - در موقع  آتش سوزي  در جنگل ها كليه  مأمورين  دولتي  اعم  از لشگري  و كشوري  وشهرداري ها كه  در نزديكي  آن  محل  باشند در مقابل  تقاضاي  مأمورين  جنگلباني  يا ژاندارمري  يابخشداري  موظفند با كليه  وسايل  ممكنه  دولتي  و شهرداري  كه  در اختيار دارند در آتش  نشاني  كمك نمايند مأمورين  كشوري  و شهرداري  كه  در ايفاي  اين  وظيفه  مسامحه  و قصور نمايند بر حسب  موردطبق  مقررات  مواد 58 و 59 قانون  استخدام  كشوري  مجازات  مي شوند در مورد مأمورين  لشگري تعقيب  و مجازات  آنان  طبق  مقررات  و قوانين  نظامي  خواهد بود.
ماده 48 - حمل  چوب  و هيزم  و ذغال  حاصل  از درختان  جنگلي  در تمام  نقاط كشور به  استثناي داخله  شهرها بدون  تحصيل  پروانه  حمل  از سازمان  جنگلباني  ممنوع  است  و چنانچه  مرتكب  فاقدپروانه  بهره برداري  باشد طبق  قانون  مجازات  مرتكبين  قاچاق  تعقيب  و مجازات  خواهد شد درصورتي  كه  داراي  پروانه  بهره برداري  باشد فقط عين  مال  به  سود سازمان  جنگلباني  ضبط مي شود.
حمل  چوب  و هيزم  و ذغال  از شهر به  دهات  مجاور در حدود مصرف  شخصي  مجاز است حدود اين  اجازه  در آيين نامه  اجرايي  اين  قانون  تعيين  خواهد شد.
تبصره 1 - حمل  مجدد چوب  و ذغال  و هيزم  مجاز بين  شهرهايي  كه  سازمان  جنگلباني  آگهي خواهد كرد احتياج  به  صدور پروانه  ندارد.
بصره2  - در صورتي  كه  چوب  يا هيزم  يا ذغالي  كه  براي  مصارف  روستايي  جنگل نشينان يا دهكده هاي  مجاور جنگل  اختصاص  داده  شده  به  نقاط ديگر حمل  شود قاچاق  محسوب  و طبق مقررات  قانون  كيفر مرتكبين  قاچاق  با مرتكب  رفتار خواهد شد.
تبصره3  - راننده  وسيله  نقليه  كه  چوب هاي  بدون  پروانه  را عالما حمل  كرده  باشد معاون  جرم محسوب  و علاوه  بر مجازات  مقرر از دو ماه  تا يك  سال  از حق  رانندگي  محروم  مي شود.
مأموران  سازمان  جنگلباني  بايد پروانه  رانندگي  را از مرتكب  اخذ و ضميمه  پرونده  به  دادگاه صلاحيتدار ارسال  دارند.
ماده 49 - استفاده  از كوره  ذغال  موجود يا احداث  كوره  ذغال  جديد در جنگل  يا مجاور آن مستلزم  داشتن  پروانه  از سازمان  جنگلباني  مي باشد و متخلف  به  يك  ماه  تا شش  ماه  حبس  تأديبي محكوم  خواهد شد.
تبصره  - سازمان  جنگلباني  مجاز خواهد بود كه  كوره هاي  ذغال  بدون  پروانه  مذكور در اين  ماده را خراب  كند.
ماده50  - به  منظور احياي  جنگل هاي  سوخته  و منابع  ملي  كه  بي رويه  بهره برداري  و مخروبه گرديده  و همچنين  توده هاي  جنگلي  مذكور در تبصره  2 ماده  دوم  قانون  ملي  شدن  جنگل ها، سازمان جنگلباني  مكلف  است  با انتشار آگهي  و نصب  تابلو حدود آنها را تعيين  و قرق  اعلام  كند و تا مدتي  كه سازمان  جنگلباني  مقتضي  بداند هرگونه  دخل  و تصرف  ممنوع  است  متخلف  از جهت  قطع  اشجارطبق  مقررات  اين  قانون  تعقيب  و براي  چراي  دام  به  پرداخت  غرامت  براي  هر رأس  دام  در روز ازيازده  تا يكصد ريال  و پرداخت  خسارت  وارده  به  منابع  ملي  قرق  شده  محكوم  خواهد شد. همچنين مباشر عمل  مجرم  محسوب  است  مگر اينكه  سبب  اقوي  از مباشر باشد.
ماده51  - هيچيك  از كاركنان  سازمان  جنگلباني  اعم  از فني  يا اداري  حق  ندارند مستقيما يا باواسطه  در معاملات  محصولات  جنگل  كه  جنبه  تجارت  داشته  باشد شركت  نمايند در صورت تخلف  به  حبس  تأديبي  از يك  ماه  تا شش  ماه  محكوم  و همچنين  براي  هميشه  از خدمت  كادرجنگلباني  محروم  خواهند شد.
ماده52  - علامت  ويژه  چكش هاي  جنگلباني  علامت  رسمي  دولتي  است  و تقليد كننده  جاعل محسوب  و طبق  ماده  99 قانون  مجازات  عمومي  تعقيب  خواهد شد.
تبصره1  - مأمورين  جنگلباني  كه  چكش  به  آنها سپرده  شده  مكلف  به  حفظ چكشهاي  ويژه سازمان  جنگلباني  مي باشند و چنانچه  در اثر عدم  مراقبت  آنها چكش  به  دست  شخص غيرصلاحيتدار افتد مأموران  مزبور به  تنزل  مقام  تا يك  پايه  محكوم  خواهند شد و اگر از چكش استفاده  سويي  شده  باشد كه  مطابق  اين  قانون  عمل  مزبور قاچاق  محسوب  باشد مأموري  كه  چكش به  او سپرده  شده  به  مجازات  معاونت  در جرم  قاچاق  محكوم  مي گردد.
تبصره2   -اشخاصي  كه  از چكش هاي  ويژه  سازمان  جنگلباني  سوءاستفاده  نمايند مشمول  اين ماده  خواهند بود.
تبصره3  - هرگاه  مأموري  كه  چكش  به  او سپرده  شده  شخصا و يا با تباني  شخص  ديگري  ازچكش  سوءاستفاده  نمايد به  حداكثر مجازات  مباشر اصلي  جرم  مذكور در اين  ماده  محكوم  خواهدشد.
 
چاپ | ارسال به ديگران |