قانون حفظ و گسترش فضای سبز
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگيری از قطع بی رويه درخت (مصوب 11/5/1352)
ماده 1-به منظور حفظ و گسترشفضای سبز و جلوگيری از قطع بی‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در محدودهقانونی و حريم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه كه دولتتصويب و آگهی نمايد پس از آن بدون اجازه وزرات كشاورزی و منابع طبيعی ممنوعاست.
ضوابط مربوط به چگونگی اجرای اين ماده در روستاها از طرف وزارتكشاورزی و منابع طبيعی و وزارت تعاون و امور روستاها تهيه و به تصويب هيأتدولت خواهد رسيد.
تبصره- درخت از نظر اينقانون هر نوع درختی است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد.
ماده 2-شهرداری‌ها در محدوده قانونی وحريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد و نوع درختان محل‌هایمشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابلتجديد می‌باشد ملاك و سند اجرای اين قانون خواهد بود.‌
نحوه تنظيمشناسنامه‌ محل‌های مشمول اين قانون به شرح زير خواهد بود:
الف- شهرداری‌ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محل‌هایمشمول اين قانون تسليم دارند و مراتب را به طريق مقتضی به اطلاع ساكنينمحل توزيع شناسنامه برسانند.
ب- مأمورين شهرداری موظفند ظرف سه ماه پساز توزيع برگ شناسنامه به محل‌های مربوط مراجعه و شناسنامه‌های تكميل شدهرا در صورت لزوم رسيدگی و سپس گواهی نموده و يك نسخه از آن را به ساكن محلتسليم دارند.
ج- در صورتی كه برگ شناسنامه به وسيله ساكن محل تكميل نشدهبود مأمورين شهرداری با رعايت ماده 3 اين قانون در تنظيم و تكميل شناسنامهاقدام و يك نسخه آن را به ساكن محل تسليم می‌نمايد.
شهرداری موظف استپس از وصول برگ شناسنامه‌های مربوط به هر منطقه مراتب را برای اطلاع ساكنينمحل آگهی نمايد. در صورتی كه پس از يك ماه ساكنين يا مالكين اعتراضننمايند شناسنامه ابلاغ شده تلقی می‌گردد. به اعتراضات واصله طبق مقرراتآيين نامه مذكور در ماده 12 رسيدگی می‌شود.
ماده 3-مأموران وزارت كشاورزی و منابع طبيعی و شهرداری‌ها برحسب مورد می‌توانند برای تنظيم يا تطبيق برگ شناسايی درختان با در دستداشتن معرفی‌نامه كتبی و نمايندگی دادستان وارد محل‌های مشمول اين قانونبشوند.
ماده 4-قطع درختدر محل‌های مشمول اين قانون از تاريخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است مگر باتحصيل اجازه كه طبق مقررات آيين‌نامه مذكور در ماده 12 داده خواهد شد.
تبصره 1- از تاريخ اجرای اين قانون تا ابلاغشناسنامه قطع درخت‌های مشمول اين قانون بدون تحصيل اجازه طبق مقرراتآيين‌نامه مذكور در ماده 12 ممنوع است.
تبصره 2- اراضی مشجر و اماكن مسكونی و محل‌های كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن ازپانصد متر مربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثنی است.
تفكيك قطعاتاراضی مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهر سازیمجاز است ولی قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيلاجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.
تبصره 3- در پروانه‌های ساختمانی كه بر اساس طرح جامع يا هادی شهرها از طرفشهرداری‌ها صادر می‌شود تعداد درختی كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين وقيد خواهد شد. در صورتی كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرجدر پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازات‌هایمقرر در اين قانون خواهد شد.
تبصره 4- شهرداری‌ها موظفند به ازاء درخت‌هايی كه در باغات و اماكن مشمول اين قانونكاشته شده يا می‌شوند برای مدتی كه طبق مقررات اين قانون اجازه قطع آنهاداده نمی‌شود مبلغی را كه به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزی و منابع طبيعی ووزارت كشور به تصويب هيأت وزيران می‌رسد هر ساله به عنوان جايزه كاشت و حفظو مراقبت از درخت به صاحبان آن پرداخت نمايند.
نصف اين مبالغ از محلاعتبار عوارض نوسازی هر شهر و نصف ديگر آن از محل اعتباری كه در بودجهوزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اين كار منظور خواهد شد تأمين می‌گردد.
آيين‌نامهاجرايی اين تبصره طبق ماده 12 تهيه و تصويب خواهد شد.
تبصره 5- به منظور تشويق در امر ايجاد و توسعه فضایسبز در شهر و روستا دولت اعتباراتی با شرايط مساعد و بهره نازل تخصيصخواهد داد و هرگونه كمك و راهنمايی به اشخاص و افراد مربوط می‌نمايد.
ماده 5-از بين بردن درختان واقعدر معابر، پارك‌های عمومی، ميادين داخل شهرها و همچنين در شاهراه‌ها وراه‌های عمومی خارج شهر به هر قطر ممنوع است. مگر طبق آيين‌نامه اين قانون.
تبصره- كاشت و حفاظت و آبياری درخت‌های معابر وميادين و پارك‌های عمومی از اهم وظايف شهرداری‌ها می‌باشد.
ماده 6-وزارت كشاورزی و منابعطبيعی می‌تواند وظايف و اختيارات حاصل از اين قانون را به سايروزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان تفويضنمايد.
ماده 7-در مورددرختان در جنگل و مناطق ديگر منابع طبيعی كماكان طبق مقررات قوانينوآيين‌نامه‌های مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال كهاز طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی برای اجرای طرح به اشخاص حقيقی ياحقوقی واگذار و يا منتقل شده است به هيچ عنوان و صورتی قابل تفكيك نيست وعدول از اجرای مفاد قرارداد مربوط نيز ولو بعد از انتقال قطعی مجازنمی‌باشد و هر گونه تغييری در طرح از نظر كشاورزی در جهت بهبود بهره‌برداریاز اراضی مذكور موكول به ارائه طرح مجدد و موافقت وزارت كشاورزی و منابعطبيعی است.
به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل‌ها و مراتع نيز به قوت خود باقی است.
عدم رعايت مفاد اين تبصرهموجب خلع يد از اراضی واگذار شده يا منتقل شده در مقابل بازپرداخت عين وجوهدريافتی اوليه به علاوه هزينه‌های عادله انجام عمليات مندرج در طرح مصوباز طرف وزارت كشاورزی و منابع طبيعی می‌باشد. نحوه ارزيابی و بازپرداخت طبقآيين‌نامه‌ای كه به موجب ماده 12 اين قانون به تصويب می‌رسد خواهد بود.
ماده 8-ضوابط مربوط به خزانه و جابجاكردن، جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره‌برداری از نهالستان‌ها،قلمستان‌ها و باغات و موارد ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌های اجرايی اينقانون تعيين خواهد گرديد.
ماده 9-هركس عمداً و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اينقانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمداً موجبات از بين رفتن درختان مشمولاين قانون رافراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بهشرح زير محكوم می‌شوند:
در روستاهای آگهی‌شده يك هزار ريال برای هر اصلهدرخت.
در محل‌های مذكور در ماده 2 ده هزار ريال برای هر اصله درخت.
درمحل‌های مذكور ماده 5 برحسب نوع و قطر درخت از يك هزار تا يك صد هزارريال.
تبصره- مجازات‌های مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل بهجزای نقدی نيست و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.
ماده 10-گزارش مأموران وزارت كشاورزی ومنابع طبيعی و ساير مأموران دولتی و شهرداری‌ها مأمور اجرای اين قانون كهوظايف ضابطين دادگستری را در كلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعليمگرفته باشند در اين موارد به منزله گزارش ضابطين دادگستری است.
ماده 11-هركس اعم از مأمورانمجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلافحقيقت به كسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تاسه سال محكوم می‌شود مگر اينكه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينیشده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. رعايت تبصره ماده 9اين قانون در اين مورد الزامی است.
ماده 12-آيين‌نامه‌های اجرايی اين قانون به پيشنهاد وزارتكشاورزی و منابع طبيعی و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره پس از تصويب مجلس سنادر جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه 8 /5/1352در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبهيازدهم مردادماه يك هزار و سيصد و پنجاه و دو به تصويب مجلس شورای ملیرسيد.
 قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و نهتبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوق العاده روز دوشنبه8 /5/1352در جلسه فوق العاده روز پنجشنبه يازدهم مردادماه يك هزار و سيصد وپنجاه و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
چاپ | ارسال به ديگران  |