قانون معادن مصوب 1377

از قانون معادن مصوب 1377

فصل اول ـ تعاريف و كليات
ماده 1 تعريف واژه هاي به كار رفته در اين قانون به شرح زير است :
الف ماده معدني (كاني ): هر ماده يا تركيب طبيعي كه به صورت جامد يا گاز يا مايع و يامحلول در آب در اثر تحولات زمين شناسي به وجود آمده است .
ب ـ كانه : مواد معدني يا كاني هاي موجود در كانسار كه داراي ارزش اقتصادي است .
پ ـ ذخيره معدني (كانسار): تمركز و يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين و يا محلول در آب مي باشد.
ت معدن : ذخيره معدني است كه بهره برداري از آن مقرون به صرفه باشد.
ث اكتشاف : تجسس ارادي به منظور يافتن كانسار است كه شامل عملياتي از جمله موارد زيرمي باشد:
1
ـ آثاريابي و نمونه برداري و آزمايشات كمي و كيفي .
2
ـ بررسي هاي زمين شناسي ، ژئوفيزيكي و ژئوشيميايي و مانند آن ها و انجام اموري كه براي اين گونه بررسي ها لازم باشد.
3
ـ حفاري روباز و زيرزميني
4
ـ تعيين شكل و كيفيت و كميت ذخيره معدني و تهيه نقشه هاي مربوطه .
ج پروانه اكتشاف : مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر مي شود.
چ ـ گواهي كشف : تأييديه اي است كه توسط وزارت معادن و فلزات پس از اتمام عمليات اكتشافي و كشف كانه به نام دارنده پروانه اكتشاف صادر مي شود.
ح بهره برداري : مجموعه عملياتي است كه به منظور استخراج و كانه آرايي و به دست آوردن مواد معدني قابل فروش انجام مي گيرد.
خ بهره بردار: شخص حقيقي يا حقوقي اعم از دولتي ، تعاوني و خصوصي است كه داراي پروانه بهره برداري از وزارت معادن و فلزات باشد.
د استخراج : مجموعه عملياتي است كه به منظور جدا كردن كانه از كانسار و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام مي گيرد.
ذ ـ اجازه برداشت : مجوزي است كه از طرف وزارت معادن و فلزات براي تأمين مصالح ساختماني مورد نياز طرح هاي عمراني و برداشت  واريزه ها و ذخاير محدود و جزيي و نيز عمليات آزمايشگاهي صادر مي شود.

ر- حقوق دولتي : عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج ، بهره برداري و برداشت هرواحد از ماده يا مواد معدني .
زـ كانه آرايي : عبارت است از كليه عمليات فيزيكي ، شيميايي و يا فيزيكوشيميايي كه به منظورجدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه و يا تفكيك كانه ها از يكديگر انجام مي گيرد.
ژ ـ فرآوري : شامل كليه عملياتي است كه بر روي مواد خام معدني يا كانه آرايي شده آن ها انجام و در نتيجه موجب توليد مواد اوليه صنعتي مي شود.
س ـ محل انباشت مواد: محلي است خارج از كارگاه هاي استخراج و تونل ها و چاه ها كه موادمستخرجه در آن جا انباشته مي شود.
ش مواد باطله : عبارت است از موادي كه در نتيجه استخراج يا كانه آرايي از كانه جدا مي گردد.
ص شن و ماسه  معمولي : شن و ماسه اي است كه حاوي كاني هاي با ارزش نبوده و يا تفكيك آن ها مقرون به صرفه نباشد و عمدت در كارهاي ساختماني ، راه سازي ، بتن ريزي و نظاير آن استفاده مي گردد.
ض خاك رس معمولي : خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كارمي رود و نيز در عمليات ساختماني و راه سازي و كشاورزي از آن استفاده مي شود.
ط ـ خاك صنعتي : خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميايي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد.
ظ سنگ لاشه و ساختماني : سنگ هاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست در پي يا ديوار چيني ساختمان ها، راه سازي وديواره سازي و امور نظير آن به كار مي رود.
ع سنگ تزئيني : سنگ هاي متبلور و غير متبلور رسوبي ، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن ها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشداز قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت ) تراورتن ، گرانيت و امثالهم .
غ پروانه بهره برداري : مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهره برداري ازمعادن در محدوده اي كه مشخص شده است صادر مي گردد.
ف طرح بهره برداري : طرحي است كه در آن جزييات برنامه هاي اجرايي براي بهره برداري ازمعدن و زمان بندي اجراي عمليات و ساير اطلاعات براساس شناسنامه معدن در نمونه فرم هاي ويژه وزارت معادن و فلزات ، توسط عاملين بهره برداري درج مي گردد.
ق معادن بلامعارض : به معادني اطلاق مي شود كه فاقد بهره بردار بوده و يا واگذاري  آن از نظراين قانون منعي نداشته باشد.
ماده 3ـ مواد معدني به شرح زير طبقه بندي مي شوند:
الف ـ مواد معدني طبقه يك عبارت هستند از:
سنگ آهك ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولي ، خاك رس معمولي ، صدف دريايي ، پوكه معدني ،نمك آبي و سنگي ، مارن ، سنگ لاشه ساختماني و نظاير آن ها.
ب ـ مواد معدني طبقه دوم عبارت هستند از:
1
آهن ، طلا، كرم ، قلع ، جيوه ، سرب ، روي ، مس ، تيتان ، آنتيموان ، موليبدن ، كبالت ، تنگستن ،كادميوم و ساير فلزات .

2
نيترات ها، فسفات ها، يدات ، نمك هاي قليايي ، سولفات ها، كربنات ها، كلرورها( به استثناي مواد ياد شده در طبقه يك ) و نظاير آن ها.
3
ـ ميكا، گرافيك ، تالك ، كائولن ، نسوزها، فلدسپات ، سنگ و ماسه سيليسي ، پرليت ،دياتوميت ، زئوليت ، بوكسيت ، خاك سرخ ، خاك زرد، خاك هاي صنعتي و نظاير آن ها.
4
سنگ هاي قيمتي و نيمه قيمتي مانند الماس ، زمرد، ياقوت ، يشم ، فيروزه ، انواع عقيق و امثال آن ها.
5
انواع سنگ هاي تزئيني و نما.
6
انواع زغال سنگ ها و شيل هاي غير نفتي .
7
ـ مواد معدني قابل استحصال از آب ها و نيز گازهاي معدني به استثناي گازهاي هيدروكربوري .
ج ـ مواد معدني طبقه سه عبارت هستند از:

كليه هيدروكربورها به استثناي ذغال سنگ مانند: نفت خام ، گاز طبيعي ، قير، پلمه سنگ هاي نفتي ، سنگ آسفالت طبيعي و ماسه هاي آغشته به نفت و امثال آن ها.
قير، پلمه سنگهاي نفتي و سنگ آسفالت طبيعي در صورتي كه مورد عمل وزارت نفت ،شركت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جزو معادن طبقه دو محسوب مي گرد.
دـ مواد معدني طبقه چهار عبارت هستند از:
كليه مواد پرتوزا اعم از اوليه و ثانويه .
تبصره طبقه آن دسته از مواد معدني مرتبط با محدوده طبقات يك و دو كه در طبقه بندي فوق مشخص نشده يا مورد ترديد باشد و نيز طبقه موادي شامل چند ماده از يك طبقه و موادي از طبقه ديگر، برحسب نوع ، اهميت و ارزش اين مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعيين مي شود.
ماده 4 امور مربوط به مواد معدني طبقات يك و دو به استثناي شن و ماسه معمولي و خاك رس معمولي در چهارچوب مقررات اين قانون در حيطه وظايف وزارت معادن و فلزات مي باشد.
تبصره ـ تشخيص معمولي بودن شن و ماسه و خاك رس با وزارت معادن و فلزات است .
ماده 14ـ دارنده پروانه بهره برداري ، بايد درصدي از بهاي ماده معدني سرمعدني مندرج درپروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي ، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد.وزارت مزبور مي تواند در صورت لزوم معادل بهاي آن ، ماده معدني از بهره بردار اخذ كند.
چگونگي اجراي اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن ازجمله محل و موقعيت معدن ، وضعيت ذخيره معدني ، روش استخراج ، تعهدات و سود ترجيحي بهره بردار در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد.
بديهي است كليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد.
تبصره 1ـ مبناي قيمت پايه ماده معدني معادني كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومي كشور واگذار مي شوند، ميانگين حقوق دولتي معادن مشابه مجاور آن ها خواهد بود.
تبصره 2ـ حقوق دولتي براي دارندگان اجازه برداشت ، ميانگين حقوق دولتي معادن مجاورمحل برداشت خواهد بود. بررسي هاي آزمايشگاهي و كاربردي تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
تبصره 3 مأخذ درآمد موضوع قسمت اخير بند (الف ) تبصره (66) قانون بودجه سال 1363،درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.
ماده 24 جهت تسريع در امر اكتشاف و بهره برداري از معادن ، دستگاه هاي اجرايي مربوطمكلفند حداكثر ظرف چهار ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات در مورد حريم هاي قانوني مربوط به آن ها و مناطق موضوع بند (الف ) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 و اصلاحيه هاي تصويب شده آن و رعايت قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي بعدي آن و نيز قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ هامصوب سال 1374 هنگام صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري اعلام نظر نمايند. عدم اعلام نظر درمهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه هاي مزبور براي اجراي عمليات فوق تلقي مي شود.
ماده 25 چنانچه محدوده عمليات معدني در منابع ملي و طبيعي واقع باشد، مطابق تبصره (4)ماده (3) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي تصويب شده آن اقدام ، لكن به جاي بهره مالكانه و حق الارض مندرج در تبصره ياد شده به مأخذ سه درصد (3%) حقوق دولتي موضوع ماده (14) اين قانون و تبصره هاي (1) و (2) آن به منظوربازسازي مناطق عمليات معدني ، علاوه بر حقوق دولتي مذكور توسط وزارت معادن و فلزات ازبهره برداران و دارندگان اجازه برداشت دريافت و به حساب مربوطه واريز مي شود.

ماده 26 محدوده هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره برداري مواد معدني و دفع مواد زايدمعادن در منابع ملي كه مساحت اين محدوده ها در مجوز صادره قيد مي شود، عرصه عملياتي معدن مربوطه بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت معادن و فلزات خواهدبود و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي شود به منزله تصرف دراموال عمومي محسوب مي شود.
چاپ | ارسال به ديگران  |