قانون زمين شهري مصوب بيست و دوم شهريور 1366
قانون زمین شهری مصوب بیست و دوم شهریور 1366
 
به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ وبهره برداري هر چه صحيح تر و وسيع تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل 31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به تصويب مي رسد و از تاريخ تصويب درسراسر كشور لازم الاجراء است .
ماده 2 ـ اراضي شهري زمين هايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها وشهرك ها قرار گرفته است .
ماده 3 ـ اراضي موات شهري زمين هايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد. زمين هاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ5 /4/ 1358به بعد احياء شده باشد همچنان در اختيار دولت مي باشد.
ماده 4 ـ اراضي باير شهري زمين هايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا نداشته باشد.
ماده 5 ـ اراضي داير زمين هايي است كه آن را احياء و آباد نموده اند و در حال حاضر داير ومورد بهره برداري مالك است زمين هاي داير مشمول اين قانون صرفٹ اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي باشد.
ماده 6 ـ كليه زمين هاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار دولت جمهوري اسلامي است واسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره ـ اسناد مالكيت زمين هاي مواتي كه در وثيقه مي باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يادر مي آيند آزاد تلقي مي شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش اين گونه اراضي كه منتفي مي گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.
ماده 7 ـ كساني كه طبق مدارك مالكيت ، از زمين هاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعا معادل 1000 (هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقطو زمين به دولت باز مي گردد.
تبصره ـ در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 5/4/1358 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلت هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده اند و يا در شهرهايي كه تا كنون مهلت هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذي صلاح قضايي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده 8 ـ كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي باشد.
ماده 9 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمين هاي مورد نياز براي امر مسكن وخدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمين هاي باير و داير شهري تأمين نمايد.
مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگان هاي دولتي و غير دولتي موظفند زمين هاي مورد نياز دولت يا شهرداري ها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (دولت و شهرداري ها) بفروشند.
الف ـ تفكيك و فروش توسط وزارت مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرح هاي ساختمان سازي مسكوني .
ب ـ ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرح هاي مصوب شهري و عوض طرح هاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه ها و شهرداري ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است .
ج ـ حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.
تبصره 1 ـ در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمين هاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نيازدولت و شهرداري ها به زمين مالك مي تواند پس از عمران و آماده سازي زمين نسبت به تفكيك وواگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.
تبصره 2 ـ مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا ششدانگ كه زمين آنها مورد نيازدولت و شهرداري ها به شرح اين ماده است مشروط بر اين كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل (هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت بفروشند زايد بر آن (نه عين و نه منفعت ) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اينكه با اجازه وزير نظر وزارت مسكن وشهرسازي عمران نموده واگذار نمايد.
تبصره 3 ـ صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران وتفكيك و واگذاري زمين هاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنان چه زمين مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسرنباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي دولتي به صورت عوض واگذار مي گردد.
تبصره 4 ـ واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زايد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است .
تبصره 5 ـ شركت هاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360مالك زمين هايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاءواجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند درقالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره برداري از زمين خود را دارا مي باشند و زمين هاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگرددتابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار مي گيرد.
تبصره 6 ـ در صورت استنكاف يا عدم دسترسي به مالك يا نامشخص بودن نشاني مالك پس ازاعلان وزارت مسكن و شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هرگونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت يا شهرداري ها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن وشهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حساب هاي لازم و رفع هرگونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت مي باشد و يا درصورت امكان زمين معوض واگذار مي گردد.
تبصره 7 ـ دولت و شهرداري ها مي تواند براي اجراي طرح هاي دولتي و تأسيسات عمومي زيربنايي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهرك هاي سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط وتبصره هاي اين ماده تملك نمايند.
تبصره 8 ـ زمين هاي دايري كه دولت يا شهرداري ها در كليه شهرها و شهرك ها نياز به تملك آنهادارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غيره نبوده مگر به دولت ياشهرداري ها.
تبصره 9 ـ تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه اي (ارزش معاملاتي ) زمين بوده و بهاي اعياني هادر اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روزتعيين مي گردد.
تبصره 10 ـ در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قيل اراضي واگذار نمايد.
تبصره 11 ـ اين ماده و تبصره هاي آن با استفاده از اجازه مورخ19/7/1360 حضرت امام خميني مدظله العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص مواردضرورت دانسته اند صرفٹ در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و شهرك هاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس ازمهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور ساير مواد قانون قابل اجراء خواهدبود.
ماده 10 ـ از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمين هاي متعلق به وزارتخانه ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانك ها و سازمان هاي وابسته به دولت ومؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد.
تبصره 1 ـ اراضي غير موات بنيادهاي غيردولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هرگونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.
تبصره 2 ـ شهرداري ها و شركت ها و سازمان هاي وابسته به شهرداري هاي از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري اين گونه اراضي را بدون اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارندمگر به عنوان رفع نيازمندي هاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرح هاي مصوب شهري .
تبصره 3 ـ اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و درمراجع ذي صلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و دراختيار دولت قرار مي گيرد لكن هرگونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و ياساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.
تبصره 4 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمان هاي مذكور در حد نياز اداري و تأسيساتي مجانا واگذار نمايد.
ماده 11 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين نامه اجرايي نسبت به آماده سازي يا عمران و واگذاري زمين هاي خود مطابق طرح هاي مصوب قانوني اقدام كند.
تبصره 1 ـ تطبيق نقشه هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرح هاي جامع و تفصيلي وهادي و تصويب آن >موضوع ماده 101 قانون شهرداري ها < به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است .
تبصره 2 ـ دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است
تبصره 3 ـ بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت هاي منطقه اي زمان واگذاري (ارزش هاي معاملاتي ) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت بيش از قيمت منطقه اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي گردد نحوه وصول هزينه هاي ناشي از آماده سازي و عمران وتفكيك و يا ساير خدمات بر اساس بهره وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي گردد كه از مجموع هزينه ها تجاوز ننمايد.
تبصره 4 ـ به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نيازمجموعه هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.
تبصره 5 ـ وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهرك هابا رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي تواند نسبت به تشكيل شركت هاي عمراني و ساختماني راسٹ و يا با مشاركت بخش غيردولتي اقدام نمايد اساسنامه اين قبيل شركت ها به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
ماده 12 ـ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير ازموات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي باشد.
تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي گردد.
تبصره 2 ـ ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمين هايي كه از تاريخ22 /11/1357وسيله دولت يا ارگان ها و نهادها و كميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعياني هاي مذكور خواهد بود.
ماده 13 ـ هرگونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت وشهرداري ها و يا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و يا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسنادعادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي شود و با متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون< اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن > مصوب 31/4/1365 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي شود.
ماده 14 ـ تبديل و تغيير كاربري ، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (اراضي موضوع ماده 2 اين قانون ) با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواداين قانون بلااشكال است .
تبصره ـ نقل و انتقال اين گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سندبلامانع است .
ماده 15 ـ هرگونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط ومقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است .
ماده 16 ـ هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص واعاده وضع ، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دايم از خدمات دواتي محكوم مي گردند.
ماده 17 ـ وزارت مسكن و شهر سازي مأمور اجرايي اين قانون مي باشد و موظف است حداكثرظرف مدت 3 ماه آيين نامه اجرايي مواد اين قانون و نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هيأت دولت برساند.

شهرهاي مشمول ضرورت
1 ـ تهران 7 ـ رشت 13 ـ خرم آباد
2
ـ اصفهان 8 ـ اردبيل 14 ـ بروجرد
3
ـ تبريز 9 ـ كرج 15 ـ دزفول
4
ـ شيراز 10 ـ اراك 16 ـ ساري
5
ـ اهواز 11 ـ قزوين 17 ـ گرگان
6
ـ باختران 12 ـ اسلام شهر 18 ـ نجف آباد

19
ـ آمل 24 ـ بوشهر 29 ـ ورامين
20
ـ رجايي شهر 25 ـ بهبهان 30 ـ مهرشهر
21
ـ بابل 26 ـ قرچك 31 ـ اليگودرز
22
ـ خوي 27 ـ مهاباد 32 ـ ملاير
23
ـ قائم شهر 28 ـ مياندوآب
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1 /7/ 1366به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
چاپ | ارسال به ديگران |