قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي
از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي

 ماده 103 ـ به منظور حفاظت از محيط زيست و بهره گيري پايدار از منابع طبيعي كشور،اجراي موارد زير الزامي است :الف ـ بهره برداري از منابع طبيعي كشور بايد براساس توان بالقوه منابع صورت گيرد. بدين منظور دولت موظف است ضمن روند رشد توليدات و بهره برداري پايدار از منابع ، با اجراي طرح هايي از قبيل <تعادل دام و مرتع> ، <خروج دام از جنگل> و <تامين علوفه دام و سوخت جنگل نشينان ، عشاير و روستاييان حفظ و حراست از منابع پايه و ذخاير ژنتيكي ، هماهنگي درمديريت يكپارچه منابع پايه و نهادينه كردن مشاركت مردم در برنامه ريزي ، تصميم گيري و اجرا>ترتيبي اتخاذ نمايد كه تعادل محيط زيست نيز حفظ شود.

آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر ضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب ـ به منظور تقويت و پشتيباني از >سازمان هاي غير دولتي حامي محيط زيست و منابع طبيعي <، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي به اين سازمان ها به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي شود. اين كمكها كه به حساب خاصي در خزانه واريز مي گردد، دريافت و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهاد سازندگي تهيه وبه تصويب هيأت وزيران مي رسد و مشتمل بر حداكثر ميزان كمك ها و نحوه اعطاي آنهاست ، دراختيار اين سازمان ها قرار خواهد گرفت .

ج ـ به منظور كاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست ، بالاخص در مورد منابع طبيعي و منابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفند براي تطبيق مشخصات فني خود با ضوابط محيط زيست وكاهش آلودگي ها اقدام كنند. هزينه هاي انجام شده در اين مورد به عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدها منظور مي گردد.

از واحدهايي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليت هاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي گردد تا درقالب لوايح بوجود سنواتي براي اجراي طرح هاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود. آيين نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيطزيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ماده 105 ـ كليه طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي ، براساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيطزيست و مصوب هيأت وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرح ها و پروژه هاي مذكور الزامي است . نظارت بر حسن جراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژه هاي عمراني و اشتغال زايي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسايل زيست محيطي ، طرح هاي توسعه عمراني متوقف نگردد.

ماده 106 به دولت اجازه داده مي شود:

الف ـ به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايه گذاري و تسريع در اجراي طرح هاي تامين آب و خاك كشاورزي ، شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي طرح هاي كوچك آبي و احياءقنوات و چشمه سارها، دام و طيور و دامپزشكي و شيلات ، منابع طبيعي (جنگل ، مرتع و بيابان )آبخيزداري ، نوغانداري ، زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظور و ازطريق وزارتخانه ذي ربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. مبالغ پرزداختي به بانك كشاورزي به هزينه قطعي منظور مي شود. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان و بهره برداران بخش كشاورزي جهت سرمايه گذاري در طرح هايي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات ،تسهيلات اعطا كند.

در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعبتاري طرح هاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود، مي تواند به عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلاعوض و يارانه سودانتظاري در طرح هاي مشمول دريافت اين كمك ، توسط كميته اي مركب از وزارتخانه هاي ذي ربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تامين شده است ، مجددا به روش فوق الذكرمورد استفاده قرار مي گيرد.

ب ـ به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خودرا كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد، از طريق دستگاههاي ذي ربط به صورت كمك به صندوق هاي غير دولتي توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيارصندوق هاي مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد.

ج ـ در طول سال هاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج درصد (25%) از تسهيلات اعطايي كليه بانك هاي كشوررا با هماهنگي دستگاههاي اجرايي ذي ربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.

د ـ تامين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرارداده و بدون توجه به ميزان وصول درآمدهاي پيش بيني شده ، بطور صد در صد (100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.

هـ دولت موظف است به جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه جويي ارزي ،دانه هاي روغني وارد نمايد.

تبصره 1ـ  دولت مكلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ارزي ، در طول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات وظرفيت هاي آبي را فراهم و كارايي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نيازآبي كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره متضمن اهداف كمي ، نحوه سازماندهي ، تامين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرايي در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي وجهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 ـ به منظور حفاظت و سامان دهي نظام هاي بهره برداري ازمنابع آب كشور وزارت نيروموظف است در طول برنامه اقدامات زيربنايي زير را به انجام برساند:

1
توسعه و تجهيز شبكه هاي آماربرداري از منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي .

2
ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب .

3
ـ تقويت بازارهاي محلي آب

4
ـ ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري مصارف آب در بخش كشاورزي

5
ـ تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن آوري

6
ـ ايجاد مباني لازم به منظور استقرار نظام هاي بهره برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت هاي محلي آب .

آيين نامه اجرايي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بلاعوض و پرداخت يارانه سود وكارمزد توسط وزارتخانه هاي ذي ربط، سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادي و دارايي وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 107 ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي صرفه جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره برداري بهينه ، آب را در انهار و شبكه هاي آبياري وايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري ، مشاركت بخشي غير دولتي (حقابه داران و مالكان ) و ايجادتشكل هاي بهره برداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اين گونه مصرف كنندگان ، براساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زارعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد.

تبصره ـ به منظور بهره برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن ، دولت موظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالكان اقدام نمايد.

ماده 108 ـ به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي بااولويت ساكنين روستاها، دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي كه قابل احيا و بهره برداري كشاورزي مي باشند، با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد وحمايت هاي لازم را از قبيل زير بناهاو پرداخت تسهيلات به عمل آورد.

دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه گذاري در طرح هاي مختلف توليدي به مردم (اعم از حقيقي و حقوقي ) واگذر نمايد. درابتداي واگذاري تقويم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره برداري آن را با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين  اراضي متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.

ب ـ به منظور آزاد سازي عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره برداري بهينه ، دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره برداري و يا بهره برداران  عرفي و تشكل هاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها درييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه هاي مرتعي براي اجراي طرح هاي مرتعداري و توليدعلوفه واگذار نمايد (با قيد اولويت ) به گونه اي كه معيشت . آن ها در حد بالاي خط فقر تامين گردد وبقيه اراضي جهت سرمايه گذاري و واگذاري براساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد.

آيين نامه اجرايي اين ماده شامل نحوه قيمت گذاري ، ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص وكارآفرين ، ضوابط تشخيص (اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايت ها به پيشنهادمشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 109 ـ براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه ، منابع و عوامل موثر در فعاليت ها با اولويت هاي زير مورد نظر قرار خواهد گرفت :

الف ) تامين ماشين آلات و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره برداري از ماشين ها وتجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون

ب ) افزايش راندمان آبياري و بهره وري از آب و افزايش سطح زير كشت آبي .

تبصره ـ دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه هاي ديگر استحصال آب :

1
ساخت سدهاي كوچك متعدد

2
ـ ساخت سدهاي بزرگ مخزني

3
ـ تنظيم مسير عبور آب با احداث تونل هاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب

4
ـ ايستگاهاي پمپاژ طراحي شده براساس اصول فني و مهندسي

از خروج آب از كشور جلوگيري نمايد. به صورتي كه در پايان برنامه سوم ، ميزان استحصال آب از طريق رودخانه هاي مرزي به حداكثر ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشند.

ج ) مديريت هماهنگ دام مرتع و ساماندهي جامعه عشايري

د ) افزايش توليد علوفه به ويژه ذرت ، سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابسته به علوفه وارداتي و حمايت از توليدكنندگان كود سم در داخل براي كاهش واردات .

ه ) حمايت از ايجاد تعاوني هاي ايثارگران .

و ) افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و آبزيان با هدف تامين امنيت غذايي و توسعه صادرات و با اولويت دانه هاي روغني و زيتون و محصولات باغي .

ز) دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم ، عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج ساله از نظراقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمندي هاي توليد، مسكن ، ايجاد امكانات زيربنايي وخدمات رساني ، رفاه عمومي و اجتماعي ساماندهي نمايد.

اهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد(40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغييركاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در واگذاري عرصه هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداري داراي اولويت خواهند بود.

چاپ | ارسال به ديگران  |