لايحه قانوني اصلاح قانوني واگذاري واحياء اراضي

لايحه قانوني اصلاح قانوني واگذاري واحياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران ( مصوب 26/1/1359)

 ماده 1 – اراضي مورد نظر دراين قانون چهار قسم اند :
الفاراضي موات ومراتع
ب اراضي آباد شده توسط افراد يا شركت ها  كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آن ها حكم داده است .
ج اراضي باير كه قبلا“ داير بوده وبرحسب ملاك هاي رژيم  قبلي ملك اشخاص ياموسسات شمرده مي شده است .
د اراضي داير

ماده 2- اراضي بند الف وبند ب دراختيار حكومت اسلامي است وحكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه وحدود نياز وتوانايي اشخاص بهره برداري از آن ها رابه افراد ياشركت ها واگذار كند يادرمواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عام المنفعه اختصاص دهد .  درمورد اراضي بند ج دولت بارعايت ضوابطي كه درمورد اراضي بن د خواهد آمد نخست به صاحبان  آن ها اولويت مي دهد تابه عمران آن بپردازند واگر اقدام نكردند آن ها را دراختيار خود مي گيرد تا   كشت وبهره برداري از آن ها را به واجد شرايط واگذار كند.

ماده 3 هرگاه مالك دراين گونه اراضي تاسيساتي احداث كرده باشد  درباره آن ها به ترتيب زير عمل مي شود :
 الف تاسيسات كشاورزي
 درمورد اين تاسيسات ، اگر مالك عملا“ از آن ها استفاده كند قسمت مورد استفاده اوبارعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد ، دراختيار او مي مي ماند وبقيه دراختيار زارعين در گذارده مي شود واگر عملا“ ازآنها استفاده نكند همه آن ها دراختيار زارعين ديگر گذارده خواهد به هرحال بهاي آنچه دراختيار ديگران گذارده شود ، پس ازكسر بدهي هاي مالك به بيت المال از حقوق شرعيه ومظالم ونظاير آن ها ، به او پرداخت مي گردد.
  ب -  تاسيسات ديگر كه به اموركشاورزي مربوط نمي شود ، ازقبيل خانه شخصي ، كارگاه ها ي فني غيركشاورزي ، دامداري ونظاير اينها .  اين گونه تاسيسات باآن مقدار از زمين كه درعرف محل مورد نياز آن ها است دردست ما باقي مي ماند.

ماده 4 درمورد اراضي بند  د ، اگر مالك شخصا“ به امر كشاورزي درآنها اشتغال دارد ، تا برابر مقداري كه درعرف محل براي  تامين  زندگي كشاورز وخانواد او لازم است دراختيار مي ماند واگر شخصا“ به كشاورزي درآ نها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تامين زندگي خود وخانواده اش ندارد ، فقط تادوبرابر مزبور دراختيار او مي ماند و درمورد بقيه درجاهايي كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند وجز ازراه گرفتن مازاد زمين اين گونه مال  نمي توان آن ها را صاحب زمين زراعتي كرد ، وظيفه آن ها اين است كه  مازاد برحسب مذكور با گونه زارعين واگذار كنند واگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به ؟  حاكم ازآنها گرفته ودراختيار كشاورزان نيازمند  گذارده مي شود ودولت بهاي نسق اين زمين ها پس ازكسر بدهي هاي مالك به بيت المال بااومي پردازد.
تبصره 1
درصورتي كه درمحل يانزديك  آن زمين هاي بند الف وب و ج وجود داشته با ؟  اول آن زمين ها به كشاورزان داده مي شود واگر كافي نبود ، نوبت به بند د مي رسد.
تبصره 2
زمين هاي وابسته به دام داري ها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست .
تبصره 3
واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آ نها منشاء كاهش بازده مي شود ، نبايد تقسيم شود ولازم است كه به صورت تعاوني به كشاورزان واگذار گردد.

ماده 5  - هيات مسوول واگذاري زمين :
امور ذكر شده دربالا، توسط هيات هفت نفره انجام مي گيرد وديگران حق دخالت ندارند .
تركيب هيات هفت نفره :
اين هيات تشكيل مي شود ازنمايندگان زير :

1-دونفر نماينده وزارت كشاورزي .
2-
  يك نفر نماينده وزير كشور يااستاندار محل .
3-
  يك نفر نماينده جهاد سازندگي .
4-
  يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر .
5- دونفر نماينده مردم ده
  به تائيد نماينده حاكم شرع .

وظايف هيات هفت نفره :

1-  حل وفصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون ( درموارد اعمال ولايت صرفا“ نظر نماينده حاكم شرع معتبراست ).
2-
  واگذاري زمين باتوجه به مواد اين لايحه .
3-
  تشخيص صلاحيت وميزان استفاده ازوام وامكانات كشاورزي درطول اجراي اين قانون .

ماده 6 -  ضوابط واگذاري زمين :

1- كشاورزي وافراد علاقه مند به كاركشاورزي به ترتيب اولويت داده مي شود.
2-
  واگذاري بهره برداري اززمين براي مدت معين ( چند سال ) باتوجه به شرايط خاص منطقه است ودر صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمين تمديد مي شود.
3-
  واگذاري زمين مي تواند به صورت شركت وتعاوني يافردي باشد وتشخيص آن باهيات هفت نفري است .
; زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند .
5-
  بايد عملكرد روي  زمين به گونه اي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود .
6-
  زمين هاي واگذاري قابل انتقال نمي باشد ، مگر بااجازه دولت ورعايت ميزان مندرج در ماده 4 درمورد انتقال گيرنده .
7-
  كشت روي زمين ها بايد باتوجه به نيازجامعه باشد .

ماده 7 مسئول اجراي اين قانون :

وزارت كشاوزي موظف است درتهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:

1- نماينده  تام الاختيار حاكم شرع وولي امر
2-
  نماينده تام الاختيار وزارت كشاورزي
3-
  نماينده تام الاختيار دادگستري
4-
      نماينده تام الاختيار وزارت كشور
5-
      نماينده تام الاختيار جهادسازندگي  ماده 8 -  كليه قوانين مخالف اين قانون لغو مي شوند .

ماده 9 اين لايحه قانوني جايگزين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري واحياء اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/58 مي باشد.
چاپ | ارسال به ديگران |