اصولی از قانون اساسي درخصوص منابع طبيعي

اصولی از قانون اساسي درخصوص منابع  طبيعي (جنگل ومرتع)

انفال و ثروت هاي عمومي ازقبيل زمين هاي موات و رها شده ، معادن، درياها، درياچه ها،  رودخانه ها  و ساير آب هاي عمومي ، كوه ها،دره ها،جنگل ها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه  حريم نيست ، ارث بدون وارث ، وا موال  مجهول المالك و اموال عمومي  كه از غاصبين مسترد مي شود ،دراختيار حكومت اسلامي است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل  نمايد .تفصيل  و ترتيب استفاده ازهريك را قانون معين مي كند . 

اصل چهل وپنجم   

اصل پنجاهم  درجمهوري اسلامي ، حفاظت  محيط  زيست  كه نسل امروز ونسل هاي بعد بايد درآن حيات قانون  تعيين اراضي  اختلافي  موضوع  اجراي  ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ( مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي )
ماده واحده
– زارعين صاحب اراضي نسقي ومالكين وصاحبان باغات وتاسيسات درخارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها ، سازمان ها وموسسات  دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت  و بهره برداري ازجنگل ها ومراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه هاي  بعدي آن اعتراض داشته  باشند  مي توانند به هيات مركب از:
1-مسوول اداره كشاورزي .
2-مسول اداره جنگل داري .
3-عضو جهاد سازندگي .
4-عضو هيات واگذاري زمين.
5-يك فر قاضي دادگستري.
6-برحسب  مورد دونفر ازاعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوطه ، مراجعه نمايند.

اين هيات  درهر شهرستان  زير نظر وزارت  كشاورزي  و با حضور حداقل 5 نفر ازهفت نفر رسميت يافته  و پس ازاعلام نظر كارشناسي هيات راي قاضي لازم الاجرا خواهد بود.  مگر درموارد سه گانه شرعي مذكور درمواد 284 و284 مكرر ( آيين دادرسي كيفري ).

تبصره 1- ادارات  ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه استاد مربوطه را مطابق راي نهايي صادر اصلاح  نمايند.

تبصره2 -  ديوان عدالت اداري مكلف است  كليه پرونده هاي  موجود  در مورد ماده 56  قانون  جنگل ها و مراتع و اصلاحيه هاي بعدي آن را كه مختومه  نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع  نمايد .

تبصره 3- چنانچه سازمان ها  و موسسات  دولتي  به  اجراي  ماده 56  معترض بوده واين اعتراض از سوي هيات مذكور درماده واحده بجا تشخيص داده شود با توجه  به موقعيت  و شرايط  زمين  نسبت  به خلع يد ازمتصرفين اقدام به عمل مي آيد .

تبصره 4-   دولت موظف است توسط دستگاه هاي ذي ربط نسبت به خلع يد ازاراضي متصرف بعداز اعلام مورخه 16/12/1365 دولت جمهوري اسلامي اقدام لازم به عمل آورد .

تبصره 5 - ازتاريخ تصويب اين ماده واحده  كليه  قوانين و مقررات و آيين نامه هاي مغاير با اين قانون  لغو وتنها مرجع رسيدگي  به شكايات مربوط  به اجراي ماده 56 قانون جنگل ها ومراتع و اصلاحيه هاي آن هيات موضوع اين  قانون خواهد بود .

تبصره 6 -   وزارت كشاورزي مكلف است آيين نامه اجرايي اين قانون راحداكثر ظرف  دو ماه  تهيه  و تصويب  و جهت اجرا ابلاغ  نمايد.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده وشش تبصره درجلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست ودوم شهريور يك هزاروسيصد وشصت وهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 29/6/1367 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

مجلس شوراي اسلام
چاپ | ارسال به ديگران |